تسعى مبادرة مغربية إلى جمع تواقيع على عريضة تطالب بإلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يعاقب العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، ويأمل مطلقوها أن تقنع صناع القرار في البلاد ونقلها إلى المؤسسات المختصة.والفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، لكن نشطاء يرون أن الفصل يعارض الحريات الفردية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.وتسعى مبادرة "490" حشد عدد كافي من التوقيعات بحلول دجنبر المقبل لإقناع السلطات المختصة بتغيير القانون.وينتشر جمع التوقيعات على مستوى 10 مدن، في مقدمتها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وبعد انتهاء العملية تسلم العريضة إلى رئيس مجلس النواب.وتعول المبادرة على مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل الترافع على مضامين إسقاط الفصل 490، فضلا عن لقاء وزير العدل مستقبلا لبحث المطلب، كما تتواصل التعبئة في صفوف شباب وأعضاء المبادرة.ويعاقب الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وكان هذا الفصل على الدوام محط مطالب حقوقية بحذفه، لكن توجهات مجتمعية محافظة تصر على الإبقاء عليه.ونقلت صفحة "خارجة عن القانون" أن ائتلاف 490 التقى فاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث قدم أعضاء الائتلاف "مرافعتنا من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي مبنية على عدد من التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية".ويهدف الائتلاف إلى الوصول إلى رقم 4000 توقيع لإرسال العريضة إلى مجلس النوابوأطلقت صفحة "خارجة عن القانون" في 29 أكتوبر الماضي العريضة، وأعلنت "نعلن إطلاق العريضة الوطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي وسنبدأ من اليوم في جمع التوقيعات المطلوبة".وتتجنب غالبية الأحزاب المغربية تناول قضايا الحريات الفردية، متجاهلة على وجه الخصوص دعوة ائتلاف مدني إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية "خارج الزواج"، وهي مسألة تثير الانقسام في المغرب.الإسلام دين الدولة في المملكة المغربية، وينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة".وتعاقب فصول أخرى الإجهاض غير القانوني بالسجن بين عام وعامين، والمثلية الجنسية بالسجن بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.ورغم أن هذه القوانين لا تطبق دائما بحذافيرها، إلا أنها كثيرا ما تثير جدلا عاما.ويخوض المعسكر التقدمي حملات منذ سنوات من أجل إلغائها، بينما يعارض المحافظون أي تخفيف للقوانين التي تطاول الأعراف الاجتماعية.المصدر: الحرة بتصرف