التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مغاربة يطالبون الجزائر بـ 20 مليار دولار ويدعون حكومة أخنوش إلى تبني ملف “الترحيل التعسفي”
نشر في: 9 أكتوبر 2023
ناشدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدراج ملف الضحايا ضمن أجندتها الدبلوماسية على المستوى العربي والإفريقي والأممي.
كما ناشدت وزارة العدل والسلطة القضائية تكليف مكاتب محاماة وخبراء قانونيين على المستوى الوطني والدولي لمواكبة الترافع عن هذا الملف أمام الهيئات الدولية.
جاءت هذه التوصيات في أعقاب ندوة وطنية انعقدت يوم أول أمس السبت 07 أكتوبر 2023 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت شعار: "من أجل حفظ الذاكرة الجماعية وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975".
وفي السياق ذاته، دعت إلى تنفيذ التوصية الأممية المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إدماج الضحايا من خلال الاستمتاع بالحقوق والعمل على جبر الضرر.
وناشدت الدولة المغربية بإيقاف عملية تنفيذ الإفراغ من السكن الوظيفي في حق الأسرة المعنية بالطرد التعسفي والتي توجد في وضعية هشاشة تجنبا لتعريضها للضياع والتشرد من جديد، والرفع من المعاشات الهزيلة التي لا تتجاوز 450 درهم في بعض الحالات وإيجاد حلول مبتكرة لشملهم بمقتضيات (قانون – مرسوم ) كحد أدنى من المعاشات.
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتبني ملف استرجاع الأموال المنقولة والعقارات والمدخرات والتعويض عن الأجور والمعاشات للضحايا، بإدراج الملف في أروقة المحافل الدولية المعنية، ومن خلال إدراج هذا الملف في المفاوضات مع الجزائر وفق أجندتها الديبلوماسية أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الضحايا.
وفي انتظار استرجاع الضحايا لممتلكاتهم وأموالهم التي قدرها خبراء دوليون سنة 2012، بعشرين مليار دولار، ناشدت الجمعية الحكومة المغربية بتخصيص مدخول شهري لعائلات الضحايا في وضعية هشاشة وإدماج أبنائهم في سوق الشغل في إطار مقاربات اجتماعية مبتكرة على غرار الحصيص المخصص لمكفولي الأمة.
ناشدت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدراج ملف الضحايا ضمن أجندتها الدبلوماسية على المستوى العربي والإفريقي والأممي.
كما ناشدت وزارة العدل والسلطة القضائية تكليف مكاتب محاماة وخبراء قانونيين على المستوى الوطني والدولي لمواكبة الترافع عن هذا الملف أمام الهيئات الدولية.
جاءت هذه التوصيات في أعقاب ندوة وطنية انعقدت يوم أول أمس السبت 07 أكتوبر 2023 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت شعار: "من أجل حفظ الذاكرة الجماعية وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975".
وفي السياق ذاته، دعت إلى تنفيذ التوصية الأممية المرتبطة بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إدماج الضحايا من خلال الاستمتاع بالحقوق والعمل على جبر الضرر.
وناشدت الدولة المغربية بإيقاف عملية تنفيذ الإفراغ من السكن الوظيفي في حق الأسرة المعنية بالطرد التعسفي والتي توجد في وضعية هشاشة تجنبا لتعريضها للضياع والتشرد من جديد، والرفع من المعاشات الهزيلة التي لا تتجاوز 450 درهم في بعض الحالات وإيجاد حلول مبتكرة لشملهم بمقتضيات (قانون – مرسوم ) كحد أدنى من المعاشات.
وطالبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتبني ملف استرجاع الأموال المنقولة والعقارات والمدخرات والتعويض عن الأجور والمعاشات للضحايا، بإدراج الملف في أروقة المحافل الدولية المعنية، ومن خلال إدراج هذا الملف في المفاوضات مع الجزائر وفق أجندتها الديبلوماسية أمام الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الضحايا.
وفي انتظار استرجاع الضحايا لممتلكاتهم وأموالهم التي قدرها خبراء دوليون سنة 2012، بعشرين مليار دولار، ناشدت الجمعية الحكومة المغربية بتخصيص مدخول شهري لعائلات الضحايا في وضعية هشاشة وإدماج أبنائهم في سوق الشغل في إطار مقاربات اجتماعية مبتكرة على غرار الحصيص المخصص لمكفولي الأمة.
ملصقات
