مجتمع

مغاربة غاضبون يطلقون عريضة لإلغاء “الساعة الإضافية”


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2018

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عريضة تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على الساعة القانونية في المغرب طيلة أيام السنة؛ وذلك مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) على طول السنة.وطالب نشطاء كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومجلس النوب، في عريضة على الفيسبوك، بالإبقاء على توقيت "غرينتش"، وإصدار قانون يوقف العمل بشكل نهائي بمرسوم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد والعمل بتوقيت غرينتش المناسب للموقع الجغرافي للبلاد على مدار السنة.وبرر معارضو الساعة الإضافية مطالبهم بالمشاكل الصحية الناتجة عن التوقيت الصيفي، لما يسببه من إرهاق وقلق وخلخلة في الساعة البيولوجية.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعلنت، الجمعة، أنه سيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) بكيفية مستقرة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالساعة القانونية بالجريدة الرسمية، يوم السبت 27 أكتوبر 2018.وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
 

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عريضة تطالب بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على الساعة القانونية في المغرب طيلة أيام السنة؛ وذلك مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) على طول السنة.وطالب نشطاء كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومجلس النوب، في عريضة على الفيسبوك، بالإبقاء على توقيت "غرينتش"، وإصدار قانون يوقف العمل بشكل نهائي بمرسوم تغيير التوقيت الرسمي للبلاد والعمل بتوقيت غرينتش المناسب للموقع الجغرافي للبلاد على مدار السنة.وبرر معارضو الساعة الإضافية مطالبهم بالمشاكل الصحية الناتجة عن التوقيت الصيفي، لما يسببه من إرهاق وقلق وخلخلة في الساعة البيولوجية.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعلنت، الجمعة، أنه سيتم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا (GMT + 1) بكيفية مستقرة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالساعة القانونية بالجريدة الرسمية، يوم السبت 27 أكتوبر 2018.وصادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية يهدف إلى إضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية؛ وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمي الذي صادق عليه المجلس، سيمكن من تفادي تعدد التغييرات التي تجرى أكثر من مرة خلال السنة، وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية خلصت إليها دراسة معمقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
 



اقرأ أيضاً
فاجعة الانهيار بفاس.. فعاليات جمعوية تطلق حملة للتضامن مع الأسر المتضررة
قامت الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، صباح اليوم، بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بفاس، وبتنسيق مع السلطات المحلية، بزيارة ميدانية إلى موقع الفاجعة المؤلمة التي هزت أركان مدينة فاس جراء انهيار مبنى سكني، مخلفاً ضحايا ومصابين، وخسائر مادية جسيمة. وقالت الجمعية إنه تم توزيع مساعدات عاجلة لفائدة الأسر المتضررة، شملت أغطية، أفرشة، ومواد غذائية أساسية، في محاولة للتخفيف من معاناتهم في هذا الظرف العصيب. ووصفت رئيسة الجمعية، أسماء قبة، الوضع بالكارثي، وقالت إنه يتطلب تعبئة جماعية وتضامناً فعلياً من كافة الجهات الرسمية والمدنية. ودعت إلى توحيد الصفوف وتكثيف التدخلات من أجل تجاوز تداعيات هذه المحنة الأليمة.
مجتمع

الاجهاز على الملك العام يستفحل بتامنصورت وسط صمت السلطات
تشهد عدد من شوارع تامنصورت ضواحي مدينة مراكش حالة من الفوضى العارمة نتيجة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، حيث تحولت الشوارع الرئيسية إلى أسواق غير منظمة لبيع الخضر، والملابس، والأواني، وحتى المتلاشيات، في ظل غياب أي تدخل حازم من قبل السلطات المحلية.وبات المواطنون يعانون يوميًا من عرقلة حركة السير والجولان نتيجة انتشار "البراريك" العشوائية التي تم تشييدها بشكل غير قانوني، حيث يستغل بعض الباعة أعمدة الإنارة العمومية لربطها بأسلاك كهربائية عشوائية، مما يشكل خطرًا حقيقياً على سلامة المواطنين، ويزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة. وقد أثار هذا الوضع استياء الساكنة، التي تساءلت عن الجهات المستفيدة من استمرار هذه الفوضى دون أي تحرك جدي لتنظيم القطاع، عبر إحداث أسواق نموذجية تحفظ كرامة الباعة وتحمي حقوق المواطنين وتضمن احترام النظام العام. وفي غياب حلول واقعية، يظل الوضع مرشحًا لمزيد من التأزم، مع تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذا التسيب واتخاذ تدابير عاجلة لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية.
مجتمع

ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة