تمكن المغرب من التعامل بسرعة مع تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية الحوز يوم 8 شتنبر الماضي، بحسب ما أفاد معهد “كورديناداس” الإسباني، مشيرًا إلى “غياب التنسيق” من قبل السلطات الجزائرية بعد زلزال بومرداس في ماي 2003.

وقال المعهد الإسباني، أن الاستجابة السريعة للحكومة المغربية بعد الزلزال المدمر، والذي خلف ما يقرب من 3000 قتيل وأكثر من 5500 جريح، سمحت للبلاد بالعودة إلى وضعها الطبيعي والبدء في إعادة الإعمار العاجل للمناطق الأكثر تضررا، حسب تحليل المعهد.

وقال خيسوس سانشيز لامباس، نائب رئيس منظمة "كورديناداس"، إن "إجراءات المغرب ترقى إلى مستوى المعايير الغربية فيما يتعلق بالأمن وإدارة الأزمات والطوارئ : شفافية المعلومات داخل البلاد وخارجها، وإضفاء الطابع المهني على الاستجابة".

وبحسب المسؤول، فإن استجابة المغرب للزلزال المدمر "يمكن وصفها بأنها مثالية"، وبالإضافة إلى المساعدات المقدمة من الشركات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية ومختلف البلدان بما في ذلك إسبانيا، أعلنت السلطات المغربية عن إنشاء صندوق خاص لتدبير آثار الزلزال الذي حصل بالفعل على ما يقرب من مليار دولار.

وأوضح المعهد أن الملك محمد السادس قام بنفسه بتنسيق العمل الميداني للقوات المسلحة وخدمات الطوارئ وترأس الاجتماع الذي درس مخطط إعادة إيواء الضحايا وإعادة إعمار المناطق الأكثر تضررا بسرعة وأمان.

وبحسب موقع كورديناداس، فإن الجزائر لم تقدم استجابة سريعة وفعالة مثل المغرب بعد الزلزال الذي وقع يوم 21 ماي 2003 في منطقة بومرداس. وقال تقرير المعهد، أن "مقارنة ردود أفعال السلطات المغربية والجزائرية تجاه هذه الكوارث تكشف عن اختلافات كبيرة، سواء بسبب العلاقات الدولية أو الوضع السياسي الحرج في حالة الجزائر، أو الاتهامات القاسية للغاية التي تلقاها السلطات الجزائرية من مواطنيها".

ويشير المعهد إلى أن الجزائر واجهت صعوبات في التنسيق بعد هذه الكارثة. بدت السلطات الجزائرية مرهقة. وكان الافتقار إلى التنسيق واضحا على جميع المستويات، وكانت الاستجابة للضحايا غير كافية. ولوحظت أوجه قصور في سرعة الاستجابة الأولية وفعاليتها. وأشار كورديناداس إلى أن التواصل ونشر المعلومات الدقيقة كان يمثل مشكلة أيضًا.