معطيات صادمة حول استغلال هشاشة حاملي الشواهد العليا المعطلين كشفت عنها التحقيقات والأبحاث التي أجريت في قضية اختلاس أموال برنامج دعم محاربة الهدر المدرسي بجهة فاس، والتي أسفرت عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، من أبرزهم رئيسة جمعية "أمان للتنمية المستدامة" وأمينة المال، وعضوين آخرين في الجمعية.

المصادر قالت إن رئيسة هذه الجمعية والتي يعود تأسيسها إلى سنة 2006، تمكنت من الحصول على منح مالية مهمة لتنزيل مشروع الدعم المدرسي ومحاربة الهدر خاصة في أوساط الفئات الهشة بالمناطق القروية بعدد من الأقاليم، ومنها إقليم بولمان وصفرو.  

وبخصوص طرق "الاستيلاء" على أموال البرنامج، فقد ذكرت المصادر بأن رئيسة الجمعية تعمد إلى التصريح بنفس المستخدمين بأقاليم مختلفة، مع اتفاق مسبق بأن يعيدوا إليها الرواتب التي يتلقونها عن العمل "الوهمي" في الأقاليم الأخرى، على أن يحتفظوا فقط بجزء من الراتب الذي يصرف لهم مقابل عملهم بإقليم واحد. المعطيات ذاتها تشير إلى أنه يتم "تضخيم" الراتب الذي يحول إلى المستخدمين عبر حساباتهم البنكية، لكن هؤلاء لا يحتفظون بجزء يسير منه، بينما يفرض عليهم أن يعيدوا المبلغ الأهم المتبقى عبر تحويلات لحسابات بنكية أخرى. 

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد باشرت التحقيق في الملف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد تصريحات قدمها أحد منسقي هذا البرنامج بإقليم بولمان، والذي تقدم كمصرح إلى مقر الفرقة. 

وجرى توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.