مجتمع

معامل سرية لتصنيع كوكايين “مغربي”


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2021

شجع الاستهلاك الكبير للكوكايين، خاصة في الحفلات الخاصة بالمغرب، شبكات إسبانية على إنتاج كميات كبيرة من أنواع رديئة في معامل سرية.وفككت فرقة أمنية خاصة، تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، معملا سريا لصنع الكوكايين في منطقة “سان مارتين ذي لا فيغا” بمدريد، قالت عنه إنه ينتمي إلى سلسلة مصانع تمتلكها شبكات التهريب، وتصدر أغلب منتجاتها إلى المغرب.وأدت مداهمة المعمل السري من قبل عناصر الشرطة الإسبانية إلى اعتقال أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في الإشراف على المعمل، كما حجزت كميات كبيرة من الكوكايين، و28 لترا من مواد كيماوية تُمزج بالمخدرات الصلبة، وفق يومية "الصباح".لكن ما أثار المحققين أكثر حجز خمسة آلاف لتر من مادة “السلائف”، وهي تستعمل في تحضير بعض أنواع المخدرات أو المتفجرات، التي لا تخضع للرقابة الشديدة، رغم خطورتها على صحة المدمنين. وكشفت التحريات الأمنية أن المصنع ينتج 650 كيلوغراما من الكوكايين الرديء، ويوجه أغلبه إلى المغرب، علما أن شبكات التهريب أصبحت تفضل تخصيص بعض البنايات في الضواحي معامل سرية، نظرا للإقبال الكبير عليه، إذ أعلنت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات في ملف “مصانع الكوكايين” انطلقت في يناير الماضي، عندما اكتشف المحققون وجود شبكة إجرامية متخصصة في صنع الكوكايين داخل مختبرات سرية.وتستعين شبكات التهريب بخبرة أمريكيين لاتينيين لمزج المواد الكيماوية بالمخدرات، فبناء على معلومات الشرطة الإسبانية، فقد تم تحديد هوية أعضاء هذه الشبكات، كما مكنت مداهمة المختبر من اعتقال امرأتين ورجلين من كولومبيا، إضافة إلى حجز 28 كيلوغراما من عجينة الكوكايين جاهزة لتحويلها إلى الكوكايين، وكمية أخرى كانت بصدد تهريبها إلى المغرب.ولجأت بعض الشبكات إلى معامل سرية في الجنوب الإسباني لإنتاج الكوكايين بكمية كبيرة، نتيجة تأثيثه حفلات خاصة بالمغرب، علما أن مكوناته خطيرة جدا، كما تشير تقارير إسبانية إلى تفكيك شبكات متخصصة في إنتاجه، إذ أصبح هاجس كل الدول، وتم حظر بعض المواد المستعملة في تركيبته، ومنها دول الاتحاد الأوربي التي ألحقتها بلائحة الأدوية الاصطناعية الجديدة المحظورة.

شجع الاستهلاك الكبير للكوكايين، خاصة في الحفلات الخاصة بالمغرب، شبكات إسبانية على إنتاج كميات كبيرة من أنواع رديئة في معامل سرية.وفككت فرقة أمنية خاصة، تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، معملا سريا لصنع الكوكايين في منطقة “سان مارتين ذي لا فيغا” بمدريد، قالت عنه إنه ينتمي إلى سلسلة مصانع تمتلكها شبكات التهريب، وتصدر أغلب منتجاتها إلى المغرب.وأدت مداهمة المعمل السري من قبل عناصر الشرطة الإسبانية إلى اعتقال أربعة أشخاص يشتبه تورطهم في الإشراف على المعمل، كما حجزت كميات كبيرة من الكوكايين، و28 لترا من مواد كيماوية تُمزج بالمخدرات الصلبة، وفق يومية "الصباح".لكن ما أثار المحققين أكثر حجز خمسة آلاف لتر من مادة “السلائف”، وهي تستعمل في تحضير بعض أنواع المخدرات أو المتفجرات، التي لا تخضع للرقابة الشديدة، رغم خطورتها على صحة المدمنين. وكشفت التحريات الأمنية أن المصنع ينتج 650 كيلوغراما من الكوكايين الرديء، ويوجه أغلبه إلى المغرب، علما أن شبكات التهريب أصبحت تفضل تخصيص بعض البنايات في الضواحي معامل سرية، نظرا للإقبال الكبير عليه، إذ أعلنت الشرطة الإسبانية أن التحقيقات في ملف “مصانع الكوكايين” انطلقت في يناير الماضي، عندما اكتشف المحققون وجود شبكة إجرامية متخصصة في صنع الكوكايين داخل مختبرات سرية.وتستعين شبكات التهريب بخبرة أمريكيين لاتينيين لمزج المواد الكيماوية بالمخدرات، فبناء على معلومات الشرطة الإسبانية، فقد تم تحديد هوية أعضاء هذه الشبكات، كما مكنت مداهمة المختبر من اعتقال امرأتين ورجلين من كولومبيا، إضافة إلى حجز 28 كيلوغراما من عجينة الكوكايين جاهزة لتحويلها إلى الكوكايين، وكمية أخرى كانت بصدد تهريبها إلى المغرب.ولجأت بعض الشبكات إلى معامل سرية في الجنوب الإسباني لإنتاج الكوكايين بكمية كبيرة، نتيجة تأثيثه حفلات خاصة بالمغرب، علما أن مكوناته خطيرة جدا، كما تشير تقارير إسبانية إلى تفكيك شبكات متخصصة في إنتاجه، إذ أصبح هاجس كل الدول، وتم حظر بعض المواد المستعملة في تركيبته، ومنها دول الاتحاد الأوربي التي ألحقتها بلائحة الأدوية الاصطناعية الجديدة المحظورة.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية بإسبانيا بسبب تهريب الحشيش من المغرب وغسل الأموال
ألقت قوى الأمن الداخلي بإسبانيا القبض على ثمانية أشخاص بتهمة غسيل أموال المخدرات. وتم تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات في مالقة ومليلية. وكان النشاط الرئيسي للمنظمة الإجرامية هو نقل الحشيش إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عن طريق البحر من المغرب. وقد أدى التحقيق في الأصول المصادرة إلى تفكيك فرع غسيل الأموال في المنظمة، مما أدى إلى مصادرة 350 ألف يورو نقدًا ومركبات وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في الحسابات المصرفية. وحسب جريدة إل فارو دي ثيوتا، فقد تم إجراء التحقيق على عدة مراحل. في البداية، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات الإقليمية في مالقة من ملاحقة زعيم الشبكة خلال إشرافه على تحضيرات تهريب شحنة مخدرات، حيث تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وحجز 1500 كيلوغرام من الحشيش بالتعاون مع الحرس المدني. وخلال العملية الأمنية، تم ضبط مواد مرتبطة بالاتجار بالمخدرات: أجهزة GPS، وأجهزة ملاحة، وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، وسلاح ناري، وسيارتين. وبعد عمليات بحث في ملقة وألميريا، تم اعتقال جميع أعضاء المنظمة. وفي أعقاب ذلك، بدأت مجموعة التحقيق في الأصول ملاحقة الفرع المخصص لغسيل الأموال، من خلال عمليات تحويل وإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات. وتم تحديد ارتباطات هذا الفرع بشركة تجارية قامت بتحويل أكثر من مليون ونصف مليون يورو نقداً عبر حساباتها المصرفية، بالإضافة إلى شراء مركبات وعقارات وتمويل صفقات تجارية. وأسفر هذا التدخل الأمني عن اعتقال ثمانية أشخاص، وإجراء ثماني عمليات تفتيش في منازل ومنشآت في مالقة ومليلية. زتم ضبط مبلغ نقدي قدره 350 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارة وأجهزة محمولة وجهاز كمبيوتر وتجميد نقل ملكية 12 عقارًا و13 مركبة بقيمة 1,650,000 يورو، كما تم تجميد الحسابات التي تزيد قيمتها عن 250,000 يورو.
مجتمع

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة