ارتفع عدد حالات الإضراب في السجون بشكل واضح في سنة 2021، حيث وصلت الحالات المسجلة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى 449 حالة، مقابل 224 حالة في سنة 2020.وقال التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هذه الحالات سجلت في مختلف السجون بالمغرب، موردا بأن أسبابها تعود إلى التظلم من المتابعات أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل.ورصد التقرير أيضا ارتفاع حالات الوفاة بالسجون والتي وصلت في السنة الماضية إلى 87 حالة وفاة. وأورد بأن أسباب الوفاة تنوعت بين الانتحار والأمراض المزمنة والأسباب الطبيعية. لكنه، أشار في معرض آخر أن حالات الإصابة باضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن الإضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزايد حالات الانتحار ومحاولاته، تشكل مؤشرات مقلقة تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، من خلال توفير المتابعة الطبية المستمرة، والموارد البشرية الكافية، وتوفير التدريب الملائم والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة، وتعزيز التواصل مع العائلات بخصوصها.