مجتمع

مطرح النفايات بجماعة الدروة يقض مضجع الساكنة بإقليم برشيد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 مارس 2021

على بعد كيلومترات من مدنية الدار البيضاء، وعلى امتداد أربع هكتارات تتوسط العديد من التجمعات السكنية ومجموعة من الدواوير الآهلة بالسكان، يوجد المطرح العمومي لتجميع النفايات بالدروة الذي يستقبل كل يوم ما يقارب 70 طنا من النفايات.وجوده داخل منطقة سكنية آهلة، وانبعاث الأدخنة والغازات السامة منه جراء الحرائق اليومية بكل تداعياتها الخطيرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، عوامل جعلت من هذا المطرح مبعث قلق يقض مضجع الساكنة بهذه الجماعة التابعة لإقليم برشيد.وهي المخاوف التي جعلت الساكنة المجلية لا تتوقف عن رفع، وفي أكثر من مناسبة، الشكايات، وتنظيم وقفات للتحسيس بخطورة الوضع، متوجهين إلى المتدخلين المحليين والإقليميين من أجل إيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم، جراء تواجد هذا المطرح الذي بات مصدرا للعديد من المشاكل الصحية والبيئية بالمنطقة.غير أن مواجهة الإكراهات الصحية والبيئية التي يمثلها مطرح الدروة لجمع النفايات، والذي يعود تواجده إلى أزيد من 50 سنة مضت، حين كانت الجماعة عبارة عن بضعة دور سكنية قديمة من مخلفات فترة الاستعمار، تتطلب إمكانيات وموراد يصعب على هذه الجماعة توفيرها بالكامل.وهذا ما أكده مدير مصالح الجماعة أحمد الناصيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا إنه " بفعل التوسع العمراني الكثيف الذي عرفته الجماعة في السنوات الأخيرة، أصبح هذا المطرح قريبا من التجمعات السكنية، ما جعل الجماعة عاجزة عن تدبير هذا المطرح، لما يتطلبه الأمر من إمكانيات مادية هائلة، ليس باستطاعتها حاليا توفيرها إلا من خلال عقد شراكات مع جهات حكومية مختصة، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو الوزارة المكلفة بقطاع البيئة".وعبر الناصيبي عن تفهمه لمطالب الساكنة اتجاه هذا المطرح، معتبرا أنها "مشروعة" لأنها معاناة حقيقية، ومضيفا أن الجماعة تدرك جيدا صعوبة هذه الوضعية، لكن إمكانيات المجلس لا تمكنه من اقتناء وعاء عقاري آخر لتحويله إلى مطرح نفايات بديل.وذكر أن الجماعة قامت بمحاولات متعددة لحل هذا المشكل المؤرق، وعملت جاهدة لتجاوز المعضلة المتعلقة بتدبير المطرح، وبالتالي وضع حد لمعاناة الساكنة، بما فيها اللجوء إلى شركات أجنبية، والتي عرضت إحداها مشروع ميزانية للمطرح يتجاوز إمكانيات الجماعة، فهذه الأخيرة تعجز عن توفير التمويل اللازم بمفردها.وأبرز أن هذا الموضوع مطروح، أيضا، على عدة مستويات منها المجلس الإقليمي وعمالة برشيد، مشيرا إلى أنهما بصدد العمل على بلورة حلول مناسبة، من بينها البحث لإيجاد قطعة أرضية تكون مطرحا إقليميا للنفايات، ومشددا على أن هذا المطرح بات يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الجماعة.وواصل أن جماعة الدروة في اتصال حاليا مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة لإيجاد صيغة لتدبير هذا المطرح بشكل مؤقت، في أفق إيجاد حل نهائي عبر فتح مطرح إقليمي للنفايات بديل.ومن جهته، أوضح يونس الحلوي رئيس جمعية أمل السعادة، التي تنشط بهذه الجماعة، في تصريح مماثل، أن مطرح النفايات بجماعة الدروة، بوابة إقليم برشيد، يواصل إرسال أدخنة وروائح تزكم الأنوف وتعقد عملية تنفس هواء نقي، بل إن فتح النوافذ أصبح في ظل هذا الوضع من المستحيلات.وقال هذا الفاعل الجمعوي إن هذه الروائح الكريهة المنبعثة نتيجة عملية حرق النفايات المنزلية، التي يستقبلها المطرح المتواجد بوسط الجماعة، وعلى مرمى حجر من الأحياء السكنية، لها تأثيرات سلبية على صحة الأطفال، إذ أن عددا منهم يعاني من أمراض الربو والحساسية.وذكر أن الجمعية نادت غير ما مرة بإزالة هذا المطرح، معربة عن رفضها لهذا الوضع المهدد لسلامة صحة الإنسان والبيئة المحيطة.وقد أكدت العديد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة بهذه الجماعة، أن المطرح، الذي أصبح قبلة لمختلف أنواع الحيوانات، له أضرار سلبية على عدة مستويات، إذ إلى جانب تأثيره على التربة والهواء والصحة العامة للساكنة، فهو يساهم بلا شك في تشويه جمالية الجماعة.فعصارة النفايات السامة والخطيرة بالمطرح، وتسرب هذه المواد السامة الثقيلة إلى جوف الأرض، قد يتسبب في تلويث المياه الجوفية.وناشدت هذه الجمعيات المسؤولين الالتفات إلى هذا المشكل متعدد الجوانب، عبر الدفع في اتجاه بلورة حلول مستعجلة وواقعية، من شأنها وضع حد لمعاناتهم، وإيجاد مطرح بعيد عن التجمعات السكنية، لتفريغ النفايات، في إطار يحترم المعايير المعمول بها، والتي تأخذ بعين الاعتبار حفظ صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة، مع إخضاع هذه النفايات لعملية إعادة التدوير.ومن جهتها، طالبت جمعيات بإقليم برشيد، مهتمة بالجانب البيئي، المسؤولين بالالتزام وتفعيل القوانين البيئية الرامية إلى حماية وصيانة هذا الإقليم من الأضرار والتداعيات والمخلفات الضارة لهذا المطرح على صحة الساكنة والتنمية الفلاحية المستدامة بالمنطقة.ودعوا إلى إشراك المجتمع المدني، خاصة منه المختص في الشأن البيئي، في بلورة حلول تهم هذا المطرح، وكذا العمل بشكل تشاركي مع الساكنة للحد من الأضرار التي يخلفها، وإيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

على بعد كيلومترات من مدنية الدار البيضاء، وعلى امتداد أربع هكتارات تتوسط العديد من التجمعات السكنية ومجموعة من الدواوير الآهلة بالسكان، يوجد المطرح العمومي لتجميع النفايات بالدروة الذي يستقبل كل يوم ما يقارب 70 طنا من النفايات.وجوده داخل منطقة سكنية آهلة، وانبعاث الأدخنة والغازات السامة منه جراء الحرائق اليومية بكل تداعياتها الخطيرة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، عوامل جعلت من هذا المطرح مبعث قلق يقض مضجع الساكنة بهذه الجماعة التابعة لإقليم برشيد.وهي المخاوف التي جعلت الساكنة المجلية لا تتوقف عن رفع، وفي أكثر من مناسبة، الشكايات، وتنظيم وقفات للتحسيس بخطورة الوضع، متوجهين إلى المتدخلين المحليين والإقليميين من أجل إيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم، جراء تواجد هذا المطرح الذي بات مصدرا للعديد من المشاكل الصحية والبيئية بالمنطقة.غير أن مواجهة الإكراهات الصحية والبيئية التي يمثلها مطرح الدروة لجمع النفايات، والذي يعود تواجده إلى أزيد من 50 سنة مضت، حين كانت الجماعة عبارة عن بضعة دور سكنية قديمة من مخلفات فترة الاستعمار، تتطلب إمكانيات وموراد يصعب على هذه الجماعة توفيرها بالكامل.وهذا ما أكده مدير مصالح الجماعة أحمد الناصيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا إنه " بفعل التوسع العمراني الكثيف الذي عرفته الجماعة في السنوات الأخيرة، أصبح هذا المطرح قريبا من التجمعات السكنية، ما جعل الجماعة عاجزة عن تدبير هذا المطرح، لما يتطلبه الأمر من إمكانيات مادية هائلة، ليس باستطاعتها حاليا توفيرها إلا من خلال عقد شراكات مع جهات حكومية مختصة، سواء تعلق الأمر بوزارة الداخلية أو الوزارة المكلفة بقطاع البيئة".وعبر الناصيبي عن تفهمه لمطالب الساكنة اتجاه هذا المطرح، معتبرا أنها "مشروعة" لأنها معاناة حقيقية، ومضيفا أن الجماعة تدرك جيدا صعوبة هذه الوضعية، لكن إمكانيات المجلس لا تمكنه من اقتناء وعاء عقاري آخر لتحويله إلى مطرح نفايات بديل.وذكر أن الجماعة قامت بمحاولات متعددة لحل هذا المشكل المؤرق، وعملت جاهدة لتجاوز المعضلة المتعلقة بتدبير المطرح، وبالتالي وضع حد لمعاناة الساكنة، بما فيها اللجوء إلى شركات أجنبية، والتي عرضت إحداها مشروع ميزانية للمطرح يتجاوز إمكانيات الجماعة، فهذه الأخيرة تعجز عن توفير التمويل اللازم بمفردها.وأبرز أن هذا الموضوع مطروح، أيضا، على عدة مستويات منها المجلس الإقليمي وعمالة برشيد، مشيرا إلى أنهما بصدد العمل على بلورة حلول مناسبة، من بينها البحث لإيجاد قطعة أرضية تكون مطرحا إقليميا للنفايات، ومشددا على أن هذا المطرح بات يشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل الجماعة.وواصل أن جماعة الدروة في اتصال حاليا مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة - قطاع البيئة لإيجاد صيغة لتدبير هذا المطرح بشكل مؤقت، في أفق إيجاد حل نهائي عبر فتح مطرح إقليمي للنفايات بديل.ومن جهته، أوضح يونس الحلوي رئيس جمعية أمل السعادة، التي تنشط بهذه الجماعة، في تصريح مماثل، أن مطرح النفايات بجماعة الدروة، بوابة إقليم برشيد، يواصل إرسال أدخنة وروائح تزكم الأنوف وتعقد عملية تنفس هواء نقي، بل إن فتح النوافذ أصبح في ظل هذا الوضع من المستحيلات.وقال هذا الفاعل الجمعوي إن هذه الروائح الكريهة المنبعثة نتيجة عملية حرق النفايات المنزلية، التي يستقبلها المطرح المتواجد بوسط الجماعة، وعلى مرمى حجر من الأحياء السكنية، لها تأثيرات سلبية على صحة الأطفال، إذ أن عددا منهم يعاني من أمراض الربو والحساسية.وذكر أن الجمعية نادت غير ما مرة بإزالة هذا المطرح، معربة عن رفضها لهذا الوضع المهدد لسلامة صحة الإنسان والبيئة المحيطة.وقد أكدت العديد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة بهذه الجماعة، أن المطرح، الذي أصبح قبلة لمختلف أنواع الحيوانات، له أضرار سلبية على عدة مستويات، إذ إلى جانب تأثيره على التربة والهواء والصحة العامة للساكنة، فهو يساهم بلا شك في تشويه جمالية الجماعة.فعصارة النفايات السامة والخطيرة بالمطرح، وتسرب هذه المواد السامة الثقيلة إلى جوف الأرض، قد يتسبب في تلويث المياه الجوفية.وناشدت هذه الجمعيات المسؤولين الالتفات إلى هذا المشكل متعدد الجوانب، عبر الدفع في اتجاه بلورة حلول مستعجلة وواقعية، من شأنها وضع حد لمعاناتهم، وإيجاد مطرح بعيد عن التجمعات السكنية، لتفريغ النفايات، في إطار يحترم المعايير المعمول بها، والتي تأخذ بعين الاعتبار حفظ صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة، مع إخضاع هذه النفايات لعملية إعادة التدوير.ومن جهتها، طالبت جمعيات بإقليم برشيد، مهتمة بالجانب البيئي، المسؤولين بالالتزام وتفعيل القوانين البيئية الرامية إلى حماية وصيانة هذا الإقليم من الأضرار والتداعيات والمخلفات الضارة لهذا المطرح على صحة الساكنة والتنمية الفلاحية المستدامة بالمنطقة.ودعوا إلى إشراك المجتمع المدني، خاصة منه المختص في الشأن البيئي، في بلورة حلول تهم هذا المطرح، وكذا العمل بشكل تشاركي مع الساكنة للحد من الأضرار التي يخلفها، وإيجاد حل جذري لهذه المعضلة.



اقرأ أيضاً
“كشـ24” تكشف معطيات حصرية حول نظام ترقيم القطيع الوطني بالألوان
كشف عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والرئيس السابق للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، في تصريح حصري لموقع كشـ24، عن تفاصيل مهمة بشأن البرنامج الوطني الجديد لإحصاء القطيع، الذي أطلقته وزارة الفلاحة، والذي يهدف إلى ضبط البنية الحيوانية وتحديث آليات التدبير والدعم. وأوضح البوتشيشي أن هذا البرنامج يروم في المقام الأول تحديد أعداد القطيع بدقة، من خلال إحصاء يشمل الإناث والذكور من مختلف الفئات الأغنام، الماعز، الأبقار والإبل، وذلك بغرض معرفة التوزيع العددي حسب الجنس والسن، مما سيمكن من توجيه الدعم العمومي بشكل أكثر دقة وفعالية، سواء تعلق الأمر بالأعلاف المركبة أو بالشعير المدعم. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العملية ستترافق مع برنامج شامل لتلقيح القطيع ضد عدد من الأمراض، وعلى رأسها التسممات المعوية والأمراض الفيروسية، في إطار حماية الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز مناعتها. وفي جديد العملية، كشف البوتشيشي أن وزارة الفلاحة ستعتمد نظاما جديدا لترقيم القطيع، يتضمن استخدام ألوان مختلفة للحلقات "الطانكة" التي توضع في أذن المواشي، حيث ستخصص اللون البرتقالي للإناث، واللون الأزرق للذكور، في حين لن يتم استعمال اللون الأصفر في هذه العملية، نظرا لكونه مخصصا حصريا لوسم الأغنام الخاصة بعيد الأضحى. وشدد البوتشيشي على أهمية هذه العملية في إعادة تنظيم قطاع تربية المواشي، قائلا إن "الترقيم حسب اللون سيساعد الفلاحين والإدارات المعنية في التمييز السريع والدقيق بين الإناث والذكور، ما سيسهل لاحقا عمليات التلقيح، الإحصاء، وحتى التتبع الصحي للقطيع". وختم مصرحنا بالقول إن مثل هذه المبادرات تعكس تحولا نوعيا في طريقة إدارة قطاع تربية الماشية بالمغرب، في أفق ضمان استدامته وتعزيز قدرته الإنتاجية، معتبرا أن تعميم هذه الآليات على كافة التراب الوطني من شأنه إحداث فرق كبير في النهوض بالقطاع.
مجتمع

وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة