التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مطرح الازبال ومحطة تصفية المياه العادمة يتسببان في إنهيار أسعار العقار بحي العزوزية بمراكش
نشر في: 23 يونيو 2016
أكد ساكنة حي العزوزية أن أثمنة العقار عرفت تراجعا كبيرا بالمنطقة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مطرح الازبال المجاور ومحطة تصفية المياه العادمة.
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول خلاصات زيارة ميدانية لمنطقة العزوزية، فقد عرفت سوق العقار كسادا كبيرا بالمنطقة نتيجة لتراجع الطلب على البقع السكنية وشقق السكن الإقتصادي إذا قارنا الوضع بما كان عليه قبل بضع سنوات خلت، حيث كانت مراكش أكثر المدن المغربية توسعا سكانيا آنذاك، وكانت طوابير الراغبين في السكن تمتد من فجر إلى غروب شمس كل يوم بغية الظفر بشقة سكن اقتصادي.
وحسب التقرير الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الشركة العقارية التي تحتكر التطوير العقاري بالمنطقة حاولت إشهار منتجاتها بكل الطرق. حيث قامت مؤخرا بتنظيم مهرجان فني ضخم للترويج لمنتجاتها حسب تصريح الساكنة. بل لجأت إلى تفويت بعض شققها لإدارة وموظفي الوقاية المدنية بمقابل 140000 درهم علما أن الثمن العادي كان هو 250000 درهم. وهنا يبرز مشكل آخر يتعلق بصغار المستثمرين والتجار الذين استثمروا مدخراتهم في مقاولات عائلية صغرى بالمنطقة.
وفي ارتباط بمشكل العقار، سجل وفد الجمعية عدة مشاكل تتخبط فيها دواوير المنطقة التي تسمى " قطبا حضريا". فعملية الهيكلة مطروحة منذ سنوات بالنسبة لعدة دواوير إلى أن التنفيذ لا يزال حبيس رفوف مكاتب المسؤولين. أما دوار "بيضانص" فلازالت السلطات تتخبط في كيفية التعامل معه خصوصا وأن هناك مقترحات تتراوح بين التعويض في عين المكان والترحيل.
أما فيما يخص دواوير "الحمري" و"أولاد بوشعيب" فقد شرعت السلطات فعلا في عملية الترحيل إلى مدينة تامنصورت إلا أن العملية أخذت وقتا أطول من اللازم وهو أمر يرجعه السكان إلى الشركة المحتكرة لتطوير القطب.
وبناءا على ما سبق وعلى تصريحات الساكنة؛ فقد سجلت الجمعية توفر القطب الحضري على مستشفى صغير ومدارس عمومية إلا أنها تظل غير كافية رغم العدد غير الكبير من الساكنة، كما سجلت تفويت بقع أرضية مخصصة لمدارس عمومية إلى الخواص لإنجاز مدارسهم الخاصة عليها ما يكرس تهرب الدولة من مسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة، وعدم توفر خط للنقل بين العزوزية والحي الجامعي، كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية. وبين العزوزية وحي المسيرة مما يكرس معاناة طلبة معاهد التكوين المهني التي تتركز بحي المسيرة ، وكذا عدم توفر القطب على حدائق ومساحات خضراء باستثناء حديقة يتيمة ما يطرح أسئلة حول المقاربة البيئية في التنمية.
كما سجلت الجمعية عدم توفر ملاعب القرب وقاعة مغطاة وعدم توفر دار الشباب ودار الجمعيات واحتكار تهيئة المنطقة من طرف شركة واحدة، وكذا تلكؤ السلطات في التجاوب مع مراسلات المواطنين وشكاياتهم.
ودعت الجمعية الى الاهتمام بشكل بالغ بإعادة هيكلة المنطقة برمتها ،باستدماج الدواوير المنتشرة هناك في القطب الحضري وفق مقاربة اجتماعية توفر الحق في السكن اللائق وضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية والعناية بالمجالات الاجتماعية من تعليم وصحة، خاصة وان المنطقة تعاني من كثرة أمراض الحساسية والتنفس المرتبطة بانبعاث الروائح الكريهة من المطارح او محطة استعمال المياه العادمة والسهر على توسيع لاهتمام بالشباب والثقافة والرياضة وذلك بتوفير الفضاءات اللازمة لذلك.
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول خلاصات زيارة ميدانية لمنطقة العزوزية، فقد عرفت سوق العقار كسادا كبيرا بالمنطقة نتيجة لتراجع الطلب على البقع السكنية وشقق السكن الإقتصادي إذا قارنا الوضع بما كان عليه قبل بضع سنوات خلت، حيث كانت مراكش أكثر المدن المغربية توسعا سكانيا آنذاك، وكانت طوابير الراغبين في السكن تمتد من فجر إلى غروب شمس كل يوم بغية الظفر بشقة سكن اقتصادي.
وحسب التقرير الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الشركة العقارية التي تحتكر التطوير العقاري بالمنطقة حاولت إشهار منتجاتها بكل الطرق. حيث قامت مؤخرا بتنظيم مهرجان فني ضخم للترويج لمنتجاتها حسب تصريح الساكنة. بل لجأت إلى تفويت بعض شققها لإدارة وموظفي الوقاية المدنية بمقابل 140000 درهم علما أن الثمن العادي كان هو 250000 درهم. وهنا يبرز مشكل آخر يتعلق بصغار المستثمرين والتجار الذين استثمروا مدخراتهم في مقاولات عائلية صغرى بالمنطقة.
وفي ارتباط بمشكل العقار، سجل وفد الجمعية عدة مشاكل تتخبط فيها دواوير المنطقة التي تسمى " قطبا حضريا". فعملية الهيكلة مطروحة منذ سنوات بالنسبة لعدة دواوير إلى أن التنفيذ لا يزال حبيس رفوف مكاتب المسؤولين. أما دوار "بيضانص" فلازالت السلطات تتخبط في كيفية التعامل معه خصوصا وأن هناك مقترحات تتراوح بين التعويض في عين المكان والترحيل.
أما فيما يخص دواوير "الحمري" و"أولاد بوشعيب" فقد شرعت السلطات فعلا في عملية الترحيل إلى مدينة تامنصورت إلا أن العملية أخذت وقتا أطول من اللازم وهو أمر يرجعه السكان إلى الشركة المحتكرة لتطوير القطب.
وبناءا على ما سبق وعلى تصريحات الساكنة؛ فقد سجلت الجمعية توفر القطب الحضري على مستشفى صغير ومدارس عمومية إلا أنها تظل غير كافية رغم العدد غير الكبير من الساكنة، كما سجلت تفويت بقع أرضية مخصصة لمدارس عمومية إلى الخواص لإنجاز مدارسهم الخاصة عليها ما يكرس تهرب الدولة من مسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة، وعدم توفر خط للنقل بين العزوزية والحي الجامعي، كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية. وبين العزوزية وحي المسيرة مما يكرس معاناة طلبة معاهد التكوين المهني التي تتركز بحي المسيرة ، وكذا عدم توفر القطب على حدائق ومساحات خضراء باستثناء حديقة يتيمة ما يطرح أسئلة حول المقاربة البيئية في التنمية.
كما سجلت الجمعية عدم توفر ملاعب القرب وقاعة مغطاة وعدم توفر دار الشباب ودار الجمعيات واحتكار تهيئة المنطقة من طرف شركة واحدة، وكذا تلكؤ السلطات في التجاوب مع مراسلات المواطنين وشكاياتهم.
ودعت الجمعية الى الاهتمام بشكل بالغ بإعادة هيكلة المنطقة برمتها ،باستدماج الدواوير المنتشرة هناك في القطب الحضري وفق مقاربة اجتماعية توفر الحق في السكن اللائق وضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية والعناية بالمجالات الاجتماعية من تعليم وصحة، خاصة وان المنطقة تعاني من كثرة أمراض الحساسية والتنفس المرتبطة بانبعاث الروائح الكريهة من المطارح او محطة استعمال المياه العادمة والسهر على توسيع لاهتمام بالشباب والثقافة والرياضة وذلك بتوفير الفضاءات اللازمة لذلك.
أكد ساكنة حي العزوزية أن أثمنة العقار عرفت تراجعا كبيرا بالمنطقة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مطرح الازبال المجاور ومحطة تصفية المياه العادمة.
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول خلاصات زيارة ميدانية لمنطقة العزوزية، فقد عرفت سوق العقار كسادا كبيرا بالمنطقة نتيجة لتراجع الطلب على البقع السكنية وشقق السكن الإقتصادي إذا قارنا الوضع بما كان عليه قبل بضع سنوات خلت، حيث كانت مراكش أكثر المدن المغربية توسعا سكانيا آنذاك، وكانت طوابير الراغبين في السكن تمتد من فجر إلى غروب شمس كل يوم بغية الظفر بشقة سكن اقتصادي.
وحسب التقرير الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الشركة العقارية التي تحتكر التطوير العقاري بالمنطقة حاولت إشهار منتجاتها بكل الطرق. حيث قامت مؤخرا بتنظيم مهرجان فني ضخم للترويج لمنتجاتها حسب تصريح الساكنة. بل لجأت إلى تفويت بعض شققها لإدارة وموظفي الوقاية المدنية بمقابل 140000 درهم علما أن الثمن العادي كان هو 250000 درهم. وهنا يبرز مشكل آخر يتعلق بصغار المستثمرين والتجار الذين استثمروا مدخراتهم في مقاولات عائلية صغرى بالمنطقة.
وفي ارتباط بمشكل العقار، سجل وفد الجمعية عدة مشاكل تتخبط فيها دواوير المنطقة التي تسمى " قطبا حضريا". فعملية الهيكلة مطروحة منذ سنوات بالنسبة لعدة دواوير إلى أن التنفيذ لا يزال حبيس رفوف مكاتب المسؤولين. أما دوار "بيضانص" فلازالت السلطات تتخبط في كيفية التعامل معه خصوصا وأن هناك مقترحات تتراوح بين التعويض في عين المكان والترحيل.
أما فيما يخص دواوير "الحمري" و"أولاد بوشعيب" فقد شرعت السلطات فعلا في عملية الترحيل إلى مدينة تامنصورت إلا أن العملية أخذت وقتا أطول من اللازم وهو أمر يرجعه السكان إلى الشركة المحتكرة لتطوير القطب.
وبناءا على ما سبق وعلى تصريحات الساكنة؛ فقد سجلت الجمعية توفر القطب الحضري على مستشفى صغير ومدارس عمومية إلا أنها تظل غير كافية رغم العدد غير الكبير من الساكنة، كما سجلت تفويت بقع أرضية مخصصة لمدارس عمومية إلى الخواص لإنجاز مدارسهم الخاصة عليها ما يكرس تهرب الدولة من مسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة، وعدم توفر خط للنقل بين العزوزية والحي الجامعي، كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية. وبين العزوزية وحي المسيرة مما يكرس معاناة طلبة معاهد التكوين المهني التي تتركز بحي المسيرة ، وكذا عدم توفر القطب على حدائق ومساحات خضراء باستثناء حديقة يتيمة ما يطرح أسئلة حول المقاربة البيئية في التنمية.
كما سجلت الجمعية عدم توفر ملاعب القرب وقاعة مغطاة وعدم توفر دار الشباب ودار الجمعيات واحتكار تهيئة المنطقة من طرف شركة واحدة، وكذا تلكؤ السلطات في التجاوب مع مراسلات المواطنين وشكاياتهم.
ودعت الجمعية الى الاهتمام بشكل بالغ بإعادة هيكلة المنطقة برمتها ،باستدماج الدواوير المنتشرة هناك في القطب الحضري وفق مقاربة اجتماعية توفر الحق في السكن اللائق وضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية والعناية بالمجالات الاجتماعية من تعليم وصحة، خاصة وان المنطقة تعاني من كثرة أمراض الحساسية والتنفس المرتبطة بانبعاث الروائح الكريهة من المطارح او محطة استعمال المياه العادمة والسهر على توسيع لاهتمام بالشباب والثقافة والرياضة وذلك بتوفير الفضاءات اللازمة لذلك.
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول خلاصات زيارة ميدانية لمنطقة العزوزية، فقد عرفت سوق العقار كسادا كبيرا بالمنطقة نتيجة لتراجع الطلب على البقع السكنية وشقق السكن الإقتصادي إذا قارنا الوضع بما كان عليه قبل بضع سنوات خلت، حيث كانت مراكش أكثر المدن المغربية توسعا سكانيا آنذاك، وكانت طوابير الراغبين في السكن تمتد من فجر إلى غروب شمس كل يوم بغية الظفر بشقة سكن اقتصادي.
وحسب التقرير الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن الشركة العقارية التي تحتكر التطوير العقاري بالمنطقة حاولت إشهار منتجاتها بكل الطرق. حيث قامت مؤخرا بتنظيم مهرجان فني ضخم للترويج لمنتجاتها حسب تصريح الساكنة. بل لجأت إلى تفويت بعض شققها لإدارة وموظفي الوقاية المدنية بمقابل 140000 درهم علما أن الثمن العادي كان هو 250000 درهم. وهنا يبرز مشكل آخر يتعلق بصغار المستثمرين والتجار الذين استثمروا مدخراتهم في مقاولات عائلية صغرى بالمنطقة.
وفي ارتباط بمشكل العقار، سجل وفد الجمعية عدة مشاكل تتخبط فيها دواوير المنطقة التي تسمى " قطبا حضريا". فعملية الهيكلة مطروحة منذ سنوات بالنسبة لعدة دواوير إلى أن التنفيذ لا يزال حبيس رفوف مكاتب المسؤولين. أما دوار "بيضانص" فلازالت السلطات تتخبط في كيفية التعامل معه خصوصا وأن هناك مقترحات تتراوح بين التعويض في عين المكان والترحيل.
أما فيما يخص دواوير "الحمري" و"أولاد بوشعيب" فقد شرعت السلطات فعلا في عملية الترحيل إلى مدينة تامنصورت إلا أن العملية أخذت وقتا أطول من اللازم وهو أمر يرجعه السكان إلى الشركة المحتكرة لتطوير القطب.
وبناءا على ما سبق وعلى تصريحات الساكنة؛ فقد سجلت الجمعية توفر القطب الحضري على مستشفى صغير ومدارس عمومية إلا أنها تظل غير كافية رغم العدد غير الكبير من الساكنة، كما سجلت تفويت بقع أرضية مخصصة لمدارس عمومية إلى الخواص لإنجاز مدارسهم الخاصة عليها ما يكرس تهرب الدولة من مسؤولياتها في تعليم أبناء المغاربة، وعدم توفر خط للنقل بين العزوزية والحي الجامعي، كلية الآداب وكلية العلوم القانونية والإقتصادية. وبين العزوزية وحي المسيرة مما يكرس معاناة طلبة معاهد التكوين المهني التي تتركز بحي المسيرة ، وكذا عدم توفر القطب على حدائق ومساحات خضراء باستثناء حديقة يتيمة ما يطرح أسئلة حول المقاربة البيئية في التنمية.
كما سجلت الجمعية عدم توفر ملاعب القرب وقاعة مغطاة وعدم توفر دار الشباب ودار الجمعيات واحتكار تهيئة المنطقة من طرف شركة واحدة، وكذا تلكؤ السلطات في التجاوب مع مراسلات المواطنين وشكاياتهم.
ودعت الجمعية الى الاهتمام بشكل بالغ بإعادة هيكلة المنطقة برمتها ،باستدماج الدواوير المنتشرة هناك في القطب الحضري وفق مقاربة اجتماعية توفر الحق في السكن اللائق وضرورة توفير البنيات التحتية الضرورية والعناية بالمجالات الاجتماعية من تعليم وصحة، خاصة وان المنطقة تعاني من كثرة أمراض الحساسية والتنفس المرتبطة بانبعاث الروائح الكريهة من المطارح او محطة استعمال المياه العادمة والسهر على توسيع لاهتمام بالشباب والثقافة والرياضة وذلك بتوفير الفضاءات اللازمة لذلك.
ملصقات
