مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من جريدة "المساء" التي قالت إنه بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والضغط على المنظومة الصحية التي أصبحت عاجزة عن التكفل بالمصابين، دعت هيئة حقوقية وزارة الصحة إلى توفير القاح مجانا لكل المواطنين والأجانب المقيمين، وطمأنة الرأي العام منخلال تأكيد أمن اللقاح، وفعاليته عبر التواصل، والتأكيد على ضرورة مواصلة احترام حالة الطوارئ، والقيام بكل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وتحديثها بشكل مستمر، بما يساهم في المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم.وهاجمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحف في الصحة والحق في الحياة ما وصفته بحملات التشكيك والتخويف والترويج للمغالطات والأخبار الزائفة والمغرضة وبخلفيات سياسية مقيتة تستهدف حق المواطن في التمنيع الفعال والآمن وفي تأمين صحته وحياته بولوج اللقاح والتمنيع بشكل واع مسؤول وطوعي واختياري في توفير المناعة المكتسبة ضد فيروس كورونا.وأكدت الشبكة أن المغرب حدد تحقيق هدف تلقيح 80 في المائة من السكان، أي ما يقارب 19 مليون شخش، وهو ما يتطلب ما بين 35 و40 مليون جرعة، وفي هذا الصدد نصت الإتفاقية مع المختبر الصيني على استيراد المغرب 10 ملايين جرعة قبل نهاية العام، باعتبار أن التلقيح المزدوج مع وضع احتياطي أمان يحتاج إلى نحو 10 ملايين جرعة لقاح بهدف تطعيم 5 ملايين شخص مرتين وفي مرحلتين متباعدتين بثلاثة أسابيع لكل جرعة تلقيح، حيث يتم إعطاء اللقاح على جرعتين بفترتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، وتتحقق الحماية من الفيروس بعد 28 يوما من بدء التطعيم.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بان وزارة الداخلية تعكف على دراسة عدد من الحلول لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة، وتفعيل دورها، وتأهيليها، ومن بينها فتح المجال امام القطاع الخاص لمعاينة ونقل الوفيات.وأورد تقرير رسمي أن الوزارة تدرس فتح المجال أمام الإستفادة من قدرات القطاع الخاص، من خلال إعادة مشروع انتداب صحي يخول بموجبه لفئة من الأطباء الخواص ممارسة بعض مهام المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خاصة في ما يتعلق بمعاينة الوفيات، مع إعادة توجيه بعض الموظفين المؤهلين العاملين بالجماعات حسب رغبتهم، وإدماجهم في المهن الصحية كتقنيين وممرضين بعد استيفاء التكوين المناسب بشراكة مع مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيي الصحة.وحسب التقرير، فإن الجرد الذي قامت به المديرية العامة للجماعات الترابية سنة 2017، حول المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، أظهر أن عدد الجماعات التي تتوفر على هذا المرفق الحيوي لا يتجاوز 271 جماعة ، موردا أن هذه المكاتب يشتغل بها 156 طبيبا، و31 طبيبا بيطريا و171 ممرضا و146 تقنيا لحفظ الصحة.هذه الخطوة تتزامن مع إعداد مشروع قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتنظيم تدبير واستغلال مرفقي نقل المرضى والجرحى والأموات من طرف الجماعات وتفويض استغلال هذا النشاط للقطاع الخاص، بهدف تجاوز الإكراهات الحالية المرتبطة بهما.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن ملفات آلاف المرشحين لمباريات التعاقد، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، لا تزال عالقة بسبب مشاكل تقنية طالت الموقع المخصص لوضع الترشيحات وتحميل الوثائق.ووجد عدد من الراغبين في اجتياز مباريات التعليم، وملحقي الإقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والإجتماعيين أنفسهم في مواجهة موقع يرفض استكمال اجراءات وضع الملفات، أو تحميل الوثائق دون تعليل رغم استيفاء جميع المعلومات المطلوبة.وخلفت المشاكل التقنية التي تجاهلتها الوزارة ردود فعل غاضبة، بعد أن استمرت محاولات بعض المرشحين لتحميل ملفاتهم أياما متتالية دون جدوى بداعي وجود خطأ أثناء تنفيذ العملية مع طلب إنجازها لاحقا.وانتقد عدد من المرشحين تجاهل الوزارة المشاكل التقنية التي يعرفها الموقع المخصص لاستقبال عشرات الآف الطلبات منذ الإعلان عن المباراة، رغم المبالغ المالية المهمة التي صرفت عليه، ورغم وجود مديرية داخل الوزارة مكلفة بهذا المجال.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، كشف أن عدد رجال الأمن في المغرب لكل مائة ألف نسمة عرف زيادة مهمة، إذ انتقل من 147 سنة 2003 إلى 200 سنة 2017، لكن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية اعتبر في تقريره أن ثمة حاجة إلى تعزيز الجسم الأمني بشكل اكبر لتمكينه من مواجهة تطور مختلف أوجه الجريمة في المملكة.وسجل التقرير ايضا، ان نسبة الاعتداءات ما زالت مرتفعة، إذ سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة خلال الفترة ما بين 2003 و2017، وعزا التقرير المذكور سبب هذا الارتفاع الى مجموعة من الأسباب أبرزها استهلاك مواد الهلوسة، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، اضافة الى عامل عدم المساواة.وصرح التقرير بنجاح الاستراتيجية الامنية بالمغرب، مشيرا الى عدد من الاجراءات كتشبيب الجهاز الامني ووضع هياكل جديدة وضخ دماء بمصالح ىحساسة وتقوية وسائل تدخلها، وتدريب قوات الأمن على طرق مواجهة أشكال الجريمة الحديثة.واعتبر التقرير ان المغرب يتسم بالهشاشة على مستوى الاستقرار الاجتماعي، وعزا ذلك الى مجموعة من العوامل منها على الخصوص عدم المساواة في التنمية الاقتصادية وهجرة الادمغة والهجرة بشكل عام.وفي خبر رياضي، ذكرت "المساء" أن خلافا وصفته بـ"الحاد" وقع بين عبد السلام وادو مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم، والمدافع الأوسط جمال حركاس، تطور إلى حد مطالبة المدرب ذاته هذا الاخير بمغادرة التجمع الإعدادي المغلق الذي يقيمه بمدينة الجديدة.ووقع الحادث -تضيف المساء- قبيل انطلاق المباراة الإعدادية التي أجراها الفرقي الوجدي ضد أولمبيك آسفي، إذ شعر اللاعب حركاس بالآلام في الأضلع خلال الحركات التسخينية التي سبقت انطلاقة المباراة الإعدادية، ما أخبر مدربه بعدم قدرته على المشاركة في المباراة على الرغم من أنه قام بتسخينات رفقة التشكيلة الأساسية التي كانت تستعد لخوض المباراة ذاتها، غير أن المدرب لم يقتنع بما أدلى به اللاعب علما أن طبيب الفريق لم يكن حاضرا بالتربص الإعدادي المغلق.ولم يخض المدافع حركاس، تداريبه لافقة الفريق بعد قرار المدرب وادو بإبعاده عم المجموعة والتربص ككل، إذ واصل تدريبه بإحدى قاعات تقوية العضلات في انتظار قرار كتابي من الإدارة والمدرب لمغادرة التربص المغلق.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي، انتقدوا إقدام الجيش الجزائري على ارسال ما قال إنها مساعدات انسانية لما يسمى بـ"الشعب الصحراوي".وأكد هؤلاء النشطاء أن الشعب الجزائري هو أولى بتلك المساعدات ، متسائلين عن السبب وراء غياب الهلال الأحمر الجزائري أثناء الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة شهر غشت الماضي، والذي خلف العديد من الأسر المشردة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في العراء بدون مسكن.ونفس السؤال طرح حول غياب تلك المساعدات معن الأسر التي شردتها حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلاد بداية الشهر الجاري، وأشار هؤلاء النشطاء إلى أن توجيه الأطنان من المساعدات لما لما يسمى بـ"الشعب الصحراوي"، تتم على حساب الجزائريين وأن تلك المساعدات تقتطع من الخزينة العمومية، كما أن مستوى عيش المحتجزين بات أحسن من مستوى عيش الشعب الجزائري، فهم يعالجون في المستشفيات العسكرية، وينزلون بالمجان في أحسن الفنادق الجزائرية، كما يستفدون من منح دراسية بالجامعات الجزائرية، مقابل حرمان مواطنين جزائريين من أبسط حقوقهم الطبيعية، خاصة سكان المناطق الجنوبية الذين يعيشون في فقر مدقع في ظل أوضاع مزرية تغيب عنها شروط العيش الكريم.اليومية ذاتها، أوردت أن سكان جماعة المشور بالدار البيضاء عبروا عن غضبهم جراء أعمال هدم حائط تابع لحمام يعتبر معلمة تاريخية نفذتها سلطات مجلس المدينة.وأجمع المحتجون على أن قرار هدم حائط هذا الحمام الذي شيد سنة 1917 كان مفاجئا، بل ويعتبر مؤامرة دنيئة خصوصا أن سلطات جماعة المشور استغلت جائحة كورونا للقيام بهذا العمل الشنيع التي تطاول على ملك تابع ليس فقط للأحباس، بل يعتبر ملكا لكل البيضاويين المعتزين بإرثهم المعماري والحضاري.طريقة الهدم بدأت في ظل الحجر الصحي في سرية تامة، وبنية مبيتة من السلطات التي تعمدت استغلال مرحلة الحجر الصحي لتفادي أي تصادن مع السكان ومع كل غيور على الثرات المعماري البيضاوي والوطني.وتساءل المحتجون عن الجهة التي سلمت ترخيص الهدم بتايخ 27 ماي الماضي، حين كان كل المغاربة يحترمون الحجر الصحي، ولا يحرأون على مغادرة بيتهم إلا للضرورة القصوى، خاصة وأن فعلا كهذا يستوجب موافقة وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الإسلامية.