وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، رسالة مفتوحة إلى النيابة العامة، يطالبه من خلالها بالكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا.

وقال الغلوسي في الرسالة التي نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" إن "المغاربة في ظل هذه الظروف الصعبة والتحولات المتسارعة يحدوهم أمل كبير في أن تنتهي مرحلة الازدواجية في تطبيق القانون والعدالة، وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها القطع مع الافلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وإرجاع ملايير الدراهم المنهوبة، والتي استولت عليها شبكات ومافيات الفساد، و التصدي للفراقشية الكبار والسماسرة واللصوص الذين ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون أحلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة.

واكد الغلوسي، أن هذا الأمر بات امرا ضروريا غير قابل للتأجيل أو التسويف أو المماطلة، وهي ضرورة مجتمعية وتاريخية لكي تتمكن بلادنا من مواجهة كل المخاطر المحدقة بنا ورفع كل التحديات الداخلية والخارجية، ضرورة تقتضي تدشين اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية ومؤسساتية جوهرية لوضع حد لنزيف الفساد والرشوة والريع وتخليق الحياة العامة وتوزيع عادل للثروة.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام، على "ضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية، مشيرا إلى أن الأرقام الكبيرة التي أصبح المغاربة يسمعونها كل يوم والتي تتحدث عن تبديد واختلاس ملايير الدراهم في قطاعات عمومية متعددة دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف تثير القلق والدهشة وتعمق كل مشاعر الغضب وعدم الرضا.

وأوضح الغلوسي، أن من بين هذه الملفات "الفضيحة" التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، والمتهلقة باستيلاء فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ أرصدة من استفاد من كعكة المال العام، والإعفاءات الضريبية.

وأكد المتحدث ذاته، أن رئيس النيابة العامة عليه أن يصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع، وكل الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم وإغلاق الحدود في وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.