جهوي

مطالب للداخلية بالتحقيق في استغلال الملك البحري بآسفي


أمال الشكيري نشر في: 26 أبريل 2021

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراكش الجنوب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة أسفي.وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير، ” يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام، مشيرة إلى أن المعطيات المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة تفيد أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري.وتشير الوثائق أن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحت عدد (18/3203/8028/1/S). وسيحصل نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكور لفائدة الخزينة العامة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.وأوضحت الجمعية، أن “المادة الثامنة من قرار الترخيص تشير إلى ضرورة إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018، وحيث كذلك تفيد إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي، وحيث يبدو أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وتمتيازات تتعارض مع الدستور والقانون”.وأكد رفاق الغلوسي، أن “الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإ نفاد القانون وتدبير الشأن العمومي، مطالبين وزارة الداخلية بفتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك”.

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراكش الجنوب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة أسفي.وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير، ” يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام، مشيرة إلى أن المعطيات المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة تفيد أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري.وتشير الوثائق أن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحت عدد (18/3203/8028/1/S). وسيحصل نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكور لفائدة الخزينة العامة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.وأوضحت الجمعية، أن “المادة الثامنة من قرار الترخيص تشير إلى ضرورة إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018، وحيث كذلك تفيد إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي، وحيث يبدو أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وتمتيازات تتعارض مع الدستور والقانون”.وأكد رفاق الغلوسي، أن “الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإ نفاد القانون وتدبير الشأن العمومي، مطالبين وزارة الداخلية بفتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك”.



اقرأ أيضاً
بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

عاجل.. جثة متفحمة تستنفر سلطات ابن جرير
تم صباح اليوم الأحد 6 يوليوز الجاري العثور على جثة متفحمة داخل منزل بحي جلود تمرّت بمدينة ابن جرير، في ظروف لاتزال غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وقد جرى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.
جهوي

ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة