
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حكومة سعد الدين العثماني، بتجنب الإرتجال، والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير أزمة كوفيد19، وذلك من خلال يقظة صحية ووبائية فعالة، داعية إلى تنوير الرأي العام حول أسباب ارتفاع الوفيات في صفوف مرضى كوفيد19، وكذا نتائج استعمال دواء الهيدروكلوروكين وازيترومسين.وشددت الشبكة في بلاغ لها، على ضرورة إعادة النظر في خطة اليقظة الصحية، والوبائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى أن مهنيي الصحة مهددون، ومعرضون للإصابة للفيروس أكثر من غيرهم 3 مرات، حسب دراسة ميدانية.ودعت الشبكة في البلاغ ذاته، إلى بذل المزيد من الجهود باعتماد مقاربة جديدة شفافة بإشراك المختصين، والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية، وجماعاتية، لدعم عمل قطاع الصحة، والخروج من سياسة الغرف المظلمة، والهواجس الأمنية الصرفة.وطالبت الشبكة أيضا بالرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنويا، وتخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة، مؤكدة على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية، ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية، وتعميم الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل.
طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حكومة سعد الدين العثماني، بتجنب الإرتجال، والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير أزمة كوفيد19، وذلك من خلال يقظة صحية ووبائية فعالة، داعية إلى تنوير الرأي العام حول أسباب ارتفاع الوفيات في صفوف مرضى كوفيد19، وكذا نتائج استعمال دواء الهيدروكلوروكين وازيترومسين.وشددت الشبكة في بلاغ لها، على ضرورة إعادة النظر في خطة اليقظة الصحية، والوبائية للحد من انتشار الفيروس، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرة إلى أن مهنيي الصحة مهددون، ومعرضون للإصابة للفيروس أكثر من غيرهم 3 مرات، حسب دراسة ميدانية.ودعت الشبكة في البلاغ ذاته، إلى بذل المزيد من الجهود باعتماد مقاربة جديدة شفافة بإشراك المختصين، والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية، وجماعاتية، لدعم عمل قطاع الصحة، والخروج من سياسة الغرف المظلمة، والهواجس الأمنية الصرفة.وطالبت الشبكة أيضا بالرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنويا، وتخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة، مؤكدة على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية، ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية، وتعميم الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل.
ملصقات
#كورونا

#كورونا

#كورونا

#كورونا

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

