صحافة

مطالب دولية للمغرب بالتخلي عن الإمتيازات الضريبية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 ديسمبر 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 29 دجنبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن منظمة دولية  دعت المغرب إلى التخلي عن الإمتيازات الضريبية التي تعزز الإقتصاد القائم على الريع، مؤكدة أن اعتماد تقييم التبعات الإجتماعية والإقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة.وأوضحت منظمة "أوكسفام" أنه يجب ان تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة بموارد مالية تمكن من الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من اهداف النموذج الجديد للتنمية.كما دعت المنظمة إلى المضي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، وتقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق اهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية.وطالبت بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية وإدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي مع دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الإقتصادية والتي تراعي الإحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للإبتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفقة للغاية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن وزارته تسهر بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية تسهر، على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين كعادتها عند بداية كل موسم شتوي.وكشف لفتيت أن المصالح المعنية قامت بتهيئة 1047 منصة لنزول المروحيات التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الإجتماعية المعينة لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، مضيفا أن تنزيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج الثلوج بعدد من أقاليم المملكة المعنية عرف اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية، من قبيل تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.وفي معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للاحرار، بشأن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات، أشار وزير الداخلية إلى تعبئة 1821 شخصا مكلفا بالتواصل مع السلطة المحلية، لتسهيل عمليات الإغاثة، مؤكدا حرص المصالح المختصة على التدخل السريع والمتواتر لفتح المقاطع الطرقية المغلقة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، من خلال تعبئة الآليات التي هي في ملك الخواص، ووضعها بالقرب من المسالك المهددة بالإقطاع والسهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط والإستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الإمتحانات.وقالت الجامعة إن هذا المرفق المهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا يفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية، إلا أن الواقع، تضيف النقابة يؤكد معاناة مركز الإمتحانات من غياب الإدارة في تجويد خدماته ماديا وبشريا وتربويا وتواصليا وهو ما جعله طيلة عقدين من الزمن يعيش وضعية كارثية انعكست على أدائه في كل مستوياته.ونبه التنظيم النقابي نفسه، إلى تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الإمتحانات الوطنية للباكالوريا على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلقة لسنوات، إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها معهم مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط، والتي لا تساهم بحسبها، في تطوير المنظومة، حيث يقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، قالت اليومية نفسها، إن شخصا توفي يوم الاحد 26 دجنبر الدجاري، بمركز الدرك الملكي بمركز أولاد افرج التابع ترابيا لإقليم الجديدة.وحسب الخبر ذاته، فإن الهالك البالغ من العمر حوالي 44 سنة، ويمتهن بيع الأبقار بالأسواق ويتحدر من جماعة أولاد رحمون، كان قد تم توقيفه بعدما قام أحد الأشخاص المدينين له بتتبعه وتقديم شكاية ضده بسبب شيك بدون رصيد.وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعني بالأمر بعدما تم الإستماع إليه في محضر رسمي وإخباره بأنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي بأزمور بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته الإجمالية 20 ألف درهم، تم ربط الإتصال بالنيابة العامة من أجل نقله إلى مركز أزمور، وفي انتظار وصول دورية الدرك الملكي من أزمور أصيب بحالة غثيان شديدة وسط مركز الدرك، حيث أخبر رئيس المركز أنه يعاني من مرض مزمن، فتم إخبار النيابة العامة مرة أخرى من أجل استقدام سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه بعد وصول سيارة الإسعاف أغمي عليه قبل أن يفارق الحياة.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 29 دجنبر، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن منظمة دولية  دعت المغرب إلى التخلي عن الإمتيازات الضريبية التي تعزز الإقتصاد القائم على الريع، مؤكدة أن اعتماد تقييم التبعات الإجتماعية والإقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة.وأوضحت منظمة "أوكسفام" أنه يجب ان تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة بموارد مالية تمكن من الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من اهداف النموذج الجديد للتنمية.كما دعت المنظمة إلى المضي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، وتقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق اهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية.وطالبت بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية وإدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي مع دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الإقتصادية والتي تراعي الإحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للإبتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفقة للغاية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن وزارته تسهر بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية تسهر، على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين كعادتها عند بداية كل موسم شتوي.وكشف لفتيت أن المصالح المعنية قامت بتهيئة 1047 منصة لنزول المروحيات التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الإجتماعية المعينة لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، مضيفا أن تنزيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج الثلوج بعدد من أقاليم المملكة المعنية عرف اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية، من قبيل تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.وفي معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للاحرار، بشأن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات، أشار وزير الداخلية إلى تعبئة 1821 شخصا مكلفا بالتواصل مع السلطة المحلية، لتسهيل عمليات الإغاثة، مؤكدا حرص المصالح المختصة على التدخل السريع والمتواتر لفتح المقاطع الطرقية المغلقة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، من خلال تعبئة الآليات التي هي في ملك الخواص، ووضعها بالقرب من المسالك المهددة بالإقطاع والسهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط والإستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الإمتحانات.وقالت الجامعة إن هذا المرفق المهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا يفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية، إلا أن الواقع، تضيف النقابة يؤكد معاناة مركز الإمتحانات من غياب الإدارة في تجويد خدماته ماديا وبشريا وتربويا وتواصليا وهو ما جعله طيلة عقدين من الزمن يعيش وضعية كارثية انعكست على أدائه في كل مستوياته.ونبه التنظيم النقابي نفسه، إلى تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الإمتحانات الوطنية للباكالوريا على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلقة لسنوات، إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها معهم مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط، والتي لا تساهم بحسبها، في تطوير المنظومة، حيث يقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، قالت اليومية نفسها، إن شخصا توفي يوم الاحد 26 دجنبر الدجاري، بمركز الدرك الملكي بمركز أولاد افرج التابع ترابيا لإقليم الجديدة.وحسب الخبر ذاته، فإن الهالك البالغ من العمر حوالي 44 سنة، ويمتهن بيع الأبقار بالأسواق ويتحدر من جماعة أولاد رحمون، كان قد تم توقيفه بعدما قام أحد الأشخاص المدينين له بتتبعه وتقديم شكاية ضده بسبب شيك بدون رصيد.وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعني بالأمر بعدما تم الإستماع إليه في محضر رسمي وإخباره بأنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي بأزمور بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته الإجمالية 20 ألف درهم، تم ربط الإتصال بالنيابة العامة من أجل نقله إلى مركز أزمور، وفي انتظار وصول دورية الدرك الملكي من أزمور أصيب بحالة غثيان شديدة وسط مركز الدرك، حيث أخبر رئيس المركز أنه يعاني من مرض مزمن، فتم إخبار النيابة العامة مرة أخرى من أجل استقدام سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه بعد وصول سيارة الإسعاف أغمي عليه قبل أن يفارق الحياة.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة