طالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد برحيل المبعوث الأممي لدى الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا٬ بعد أن خرج عن قرارات مجلس الأمن، وخاصة بعد أن وافق على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع طرف ليس طرفا في النزاع ، مما سيساهم بشكل مباشر في الإخلال بالتوازن الجيوسياسي في المنطقة.

وأكدت المنظمة٬ في بيان صادر عنها٬ أن اللقاء الأخير للمبعوث الشخصي، الذي جاء في إطار الإستجابة لخارجية جنوب إفريقيا لا يحترم سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها.
وأوضحت أن هذا اللقاء سيساهم بشكل مباشر في تأزيم العلاقة الديبلوماسية بين البلدين، وكذا تقزيم مسؤولية المبعوث الأممي الذي خرج عن قرارات مجلس الأمن، وخاصة بعد أن وافق على مناقشة قضية الصحراء المغربية مع طرف ليس طرفا في النزاع بقدر ما يشكل طرفا يتم إستعماله لإثارة التشنجات و الأزمات الديبلوماسية على المستوى الجيوسياسي.

ونبهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد إلى خطورة العداء الإستراتيجي و الجيوسياسي لمصالح المملكة المغربية و وحدتها الترابية، كما دعت جميع القوى الحية للأمة إلى العمل بالجدية اللازمة لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة هذا التآمر الإستراتيجي.

ودعت المنظمة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى مراقبة مهام مبعوثيه ووضع إطار دبلوماسي سليم لها يراعي الأعراف الدولية ويكرس الدور السياسي المركزي المحايد واللا متحيز للأمم المتحدة.