طالب 1256 من طالبات وطلبة وخريجات وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بقطع العلاقات بين جامعتهم وشركائها الإسرائيليين المتعددين.

وجاء في بلاغ صحفي للطلبة أنهم وجهوا خلال شهر ماي 2024 رسالة إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بقطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين جميعا في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة في حق الشعب الفلسطيني. وبلغ عدد الموقعين لحد الآن 1256.

وتلقى الموقعات والموقعون إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة، تبين خلاله أن الجامعة ترفض قطع العلاقات، رغم العدد الكبير من التوقيعات.

واعتبر الطلبة أن مبادرتهم تنبع من الحرص على أن تقف الجامعة في الجانب الصحيح من التاريخ، موردين بأنه من غير الممكن الصمت أمام الوضع غير الطبيعي.

وأعلن الطلبة براءتهم من الاتفاقيات التي تجمع الجامعة بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.

وبحسب الطلبة، فالجامعة لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى.

 كما أن الجامعة قامت بإحداث منصب عالي "مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية"، وهو إمعان في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم!

وتشمل الشراكات، 8 جامعات ومؤسسات تعليم عالي إسرائيلية، هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

ومن هذه الجامعات جامعة بار إيلان، وقال عنها الطلبة إنها متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوجد بعض بنايات الجامعة  في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وإلى جانبها، جامعة بنغوريون والتي تتوفر على برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك هذه الجامعة برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع. وقامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التوقيع معلى اتفاقية مع جامعة تل أبيب والتي تشارك بشكل مباشر عبر مراكزها البحثية في صياغة العقيدة العسكرية والمنظومة غير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنظير للاستهداف المتعمد للمدنيين .

وأنشأت هذه الجامعة نظرية الضاحية المعروفة التي تسمح باعتبار مدن وأحياء سكنية كاملة بمثابة قواعد عسكرية لا تضم مدنيين للسماح بتدميرها على رؤوس ساكنيها .

وتشارك بشكل مباشر في تطوير التكنولوجيا العسكرية في مجال التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي . وتساهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن جيش الاحتلال ضد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب .

ومن الجامعات كذلك، الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، ومتورطة في نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توقيفها وقمعها الممنهج ضد الطلبة الفلسطينيين وضد الطلبة الذين يعلنون أي شكل من التضامن مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما بخصوص الجامعة العبرية للقدس، فتتوفر على برنامج تكوين خاص بقوات النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتوفر على قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل الحرم الجامعي تمكن الطلبة من الخدمة العسكرية موازاة مع التكوين الأكاديمي للمساهمة في البحث والتطوير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المجالات التكنولوجية. وتتوفر على عدة بنايات جامعية في القدس الشرقية المحتلة في تناقض صارخ مع القانون الدولي.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا" التخنيون"، وله شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة Elbit التي هي أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال.

كما أن له دور كبير في تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال ، كما يشارك في تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبخصوص جامعة ريتشمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات). فقد قام مؤخرا معهدها المتخصص في محاربة الإرهاب بتعديل مناهجه من أجل تكوين طلابه في مجالات الدعاية وإنكار الحقيقة ونشر المعلومات المغلوطة خدمة للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني من أجل التعمية على جرائم الحرب وجريمة الإبادة.

وتقوم كلية سابير، من جانبها، بحملة ممنهجة ضد الأساتذة والطلبة الفلسطينيين  وكل المتعاطفين مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني تشمل مختلف المضايقات وقرارات الطرد ومختلف العقوبات.