مجتمع

مطالب بمقاطعة التطبيع الأكاديمي


لحسن وانيعام نشر في: 24 يونيو 2024

طالب 1256 من طالبات وطلبة وخريجات وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بقطع العلاقات بين جامعتهم وشركائها الإسرائيليين المتعددين.

وجاء في بلاغ صحفي للطلبة أنهم وجهوا خلال شهر ماي 2024 رسالة إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بقطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين جميعا في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة في حق الشعب الفلسطيني. وبلغ عدد الموقعين لحد الآن 1256.

وتلقى الموقعات والموقعون إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة، تبين خلاله أن الجامعة ترفض قطع العلاقات، رغم العدد الكبير من التوقيعات.

واعتبر الطلبة أن مبادرتهم تنبع من الحرص على أن تقف الجامعة في الجانب الصحيح من التاريخ، موردين بأنه من غير الممكن الصمت أمام الوضع غير الطبيعي.

وأعلن الطلبة براءتهم من الاتفاقيات التي تجمع الجامعة بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.

وبحسب الطلبة، فالجامعة لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى.

 كما أن الجامعة قامت بإحداث منصب عالي "مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية"، وهو إمعان في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم!

وتشمل الشراكات، 8 جامعات ومؤسسات تعليم عالي إسرائيلية، هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

ومن هذه الجامعات جامعة بار إيلان، وقال عنها الطلبة إنها متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوجد بعض بنايات الجامعة  في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وإلى جانبها، جامعة بنغوريون والتي تتوفر على برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك هذه الجامعة برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع. وقامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التوقيع معلى اتفاقية مع جامعة تل أبيب والتي تشارك بشكل مباشر عبر مراكزها البحثية في صياغة العقيدة العسكرية والمنظومة غير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنظير للاستهداف المتعمد للمدنيين .

وأنشأت هذه الجامعة نظرية الضاحية المعروفة التي تسمح باعتبار مدن وأحياء سكنية كاملة بمثابة قواعد عسكرية لا تضم مدنيين للسماح بتدميرها على رؤوس ساكنيها .

وتشارك بشكل مباشر في تطوير التكنولوجيا العسكرية في مجال التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي . وتساهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن جيش الاحتلال ضد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب .

ومن الجامعات كذلك، الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، ومتورطة في نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توقيفها وقمعها الممنهج ضد الطلبة الفلسطينيين وضد الطلبة الذين يعلنون أي شكل من التضامن مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما بخصوص الجامعة العبرية للقدس، فتتوفر على برنامج تكوين خاص بقوات النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتوفر على قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل الحرم الجامعي تمكن الطلبة من الخدمة العسكرية موازاة مع التكوين الأكاديمي للمساهمة في البحث والتطوير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المجالات التكنولوجية. وتتوفر على عدة بنايات جامعية في القدس الشرقية المحتلة في تناقض صارخ مع القانون الدولي.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا" التخنيون"، وله شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة Elbit التي هي أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال.

كما أن له دور كبير في تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال ، كما يشارك في تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبخصوص جامعة ريتشمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات). فقد قام مؤخرا معهدها المتخصص في محاربة الإرهاب بتعديل مناهجه من أجل تكوين طلابه في مجالات الدعاية وإنكار الحقيقة ونشر المعلومات المغلوطة خدمة للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني من أجل التعمية على جرائم الحرب وجريمة الإبادة.

وتقوم كلية سابير، من جانبها، بحملة ممنهجة ضد الأساتذة والطلبة الفلسطينيين  وكل المتعاطفين مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني تشمل مختلف المضايقات وقرارات الطرد ومختلف العقوبات.

 

 

 

 

طالب 1256 من طالبات وطلبة وخريجات وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بقطع العلاقات بين جامعتهم وشركائها الإسرائيليين المتعددين.

وجاء في بلاغ صحفي للطلبة أنهم وجهوا خلال شهر ماي 2024 رسالة إلى رئاسة الجامعة للمطالبة بقطع علاقاتها مع شركائها الإسرائيليين المتورطين جميعا في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة في حق الشعب الفلسطيني. وبلغ عدد الموقعين لحد الآن 1256.

وتلقى الموقعات والموقعون إثر ذلك دعوة للحوار، وجرى لقاء مع ممثل عن رئاسة الجامعة، تبين خلاله أن الجامعة ترفض قطع العلاقات، رغم العدد الكبير من التوقيعات.

واعتبر الطلبة أن مبادرتهم تنبع من الحرص على أن تقف الجامعة في الجانب الصحيح من التاريخ، موردين بأنه من غير الممكن الصمت أمام الوضع غير الطبيعي.

وأعلن الطلبة براءتهم من الاتفاقيات التي تجمع الجامعة بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.

وبحسب الطلبة، فالجامعة لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى.

 كما أن الجامعة قامت بإحداث منصب عالي "مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية"، وهو إمعان في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم!

وتشمل الشراكات، 8 جامعات ومؤسسات تعليم عالي إسرائيلية، هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

ومن هذه الجامعات جامعة بار إيلان، وقال عنها الطلبة إنها متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتوجد بعض بنايات الجامعة  في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وإلى جانبها، جامعة بنغوريون والتي تتوفر على برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك هذه الجامعة برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع. وقامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تم التوقيع معلى اتفاقية مع جامعة تل أبيب والتي تشارك بشكل مباشر عبر مراكزها البحثية في صياغة العقيدة العسكرية والمنظومة غير الأخلاقية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التنظير للاستهداف المتعمد للمدنيين .

وأنشأت هذه الجامعة نظرية الضاحية المعروفة التي تسمح باعتبار مدن وأحياء سكنية كاملة بمثابة قواعد عسكرية لا تضم مدنيين للسماح بتدميرها على رؤوس ساكنيها .

وتشارك بشكل مباشر في تطوير التكنولوجيا العسكرية في مجال التسليح لجيش الاحتلال الإسرائيلي . وتساهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية والدفاع عن جيش الاحتلال ضد الاتهامات بارتكاب جرائم حرب .

ومن الجامعات كذلك، الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، ومتورطة في نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) من خلال توقيفها وقمعها الممنهج ضد الطلبة الفلسطينيين وضد الطلبة الذين يعلنون أي شكل من التضامن مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما بخصوص الجامعة العبرية للقدس، فتتوفر على برنامج تكوين خاص بقوات النخبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتتوفر على قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل الحرم الجامعي تمكن الطلبة من الخدمة العسكرية موازاة مع التكوين الأكاديمي للمساهمة في البحث والتطوير لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في المجالات التكنولوجية. وتتوفر على عدة بنايات جامعية في القدس الشرقية المحتلة في تناقض صارخ مع القانون الدولي.

كما تم التوقيع على اتفاقية مع معهد إسرائيل للتكنولوجيا" التخنيون"، وله شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة Elbit التي هي أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال.

كما أن له دور كبير في تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال ، كما يشارك في تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وبخصوص جامعة ريتشمان (مركز هرتسليا متعدد التخصصات). فقد قام مؤخرا معهدها المتخصص في محاربة الإرهاب بتعديل مناهجه من أجل تكوين طلابه في مجالات الدعاية وإنكار الحقيقة ونشر المعلومات المغلوطة خدمة للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني من أجل التعمية على جرائم الحرب وجريمة الإبادة.

وتقوم كلية سابير، من جانبها، بحملة ممنهجة ضد الأساتذة والطلبة الفلسطينيين  وكل المتعاطفين مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني تشمل مختلف المضايقات وقرارات الطرد ومختلف العقوبات.

 

 

 

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة