دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وقالت الجمعية إنها توصلت بطلب مؤازرة من وردة شملال، شقيقة الشاب المتوفى محمد شملال والذي ينحدر من مراكش. وكان هذا الشاب نزيلا بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية بفاس إلى غاية يوم 29 ماي الماضي، حيث تم نقله إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلى أن توفي بتاريخ 10 يونيو الجاري، في ظروف غامضة وغير مفهومة.

وبحسب العائلة، فإنه لم يتم إخبارها بنقله إلى غرفة الإنعاش، وتوصلت بالخبر من مصدر آخر. وأوردت الأسرة بأنه لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.

وفي مراسلة أخرى للجمعية ذاتها، فقد رفضت إدارة المستشفى تسليم شهادة الوفاة للأسرة إلا بعد أداء مبلغ 47 ألف درهم، وهو ما اعتبر مخالفا للقانون. ودعت الجمعية إدارة المستشفى إلى تمكين أسرته من شهادة الوفاة وإعفائها من مصاريف الاستشفاء.