طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة سير بالطريق الإقليمية رقم 3226 بسوق السبت، والتي راحت ضحيتها سيدة وسط اتهامات بـ”تغيير معالم” الحادث.

ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فقد أكدت هذه الأخيرة أنها توصلت بـ”معطيات موثقة بصور تثبت بالملموس تغييرا في معالم حادثة سير وقعت بتاريخ 28 أبريل 2024 على مستوى الطريق الإقليمية 3226 على مستوى جماعة سيدي حمادي من طرف الدرك الملكي لسوق السبت، حيث أن محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائع وأحداثا، واستمعت لرواية مغايرة لحادثة السير التي وقعت بسيدي خريص، حيث أن الصور التي توصل بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبين بجلاء تغييرا كبيرا في معالم حادثة السير السالفة الذكر، والتي راحت ضحيتها إحدى السيدات”.

وأكدت الجمعية المذكورة أنه “وإيمانا منا بدور النيابة العامة في استجلاء الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ووقف نزيف التلاعبات في المحاضر وتوظيفها لخدمة طرف على حساب طرف آخر، مما يتسبب في ضياع الحقيقة، وهو ما يصنف في خانة تزوير في محرر رسمي طبقا لمقتضيات القانون الجنائي أولا، والثقة في عمل الأجهزة الأمنية ثانيا، وثالثا ضياع ذوي الحقوق، مما يسبب تضليلا خطيرا لجهاز القضاء تكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على عدة مستويات، وعليه نتوجه إليكم السيد الوكيل العام بطلب فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف جميع خيوط هذا الملف الشائك مع ترتيب الجزاءات”.