برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر مطلعة لـ "كشـ24"، بأن تسريب لوائح المصابين بڨيروس كورونا بمدينة سطات، أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة، وسط سكان عاصمة الشاوية، الشيء الذي دفع المواطنين والمواطنات، بالمطالبة من الجهات المسؤولة والمعنية بمحاسبة الفاعلين المفترضين، معتبرين أن ما قام به هؤلاء، يعد انتهاكا صارخا بحقوقهم المشروعة قانونيا، وتشهيرا بهم، وقرارا مخالفا لكل الضوابط الموصى بها في هذا المجال، من طرف السلطات العمومية المختصة.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "كشـ24"، أن النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه وأشكاله وتلاوينه، استنكر هذا الفعل الغير المبرر واللامسؤول، والغير المقبول لا مهنيا ولا أخلاقيا، مطالبين، عامل إقليم سطات، بصفته ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، ورئيسا للجنة اليقظة الصحية، إلى فتح تحقيق وبحث مفصل في موضوع النازلة، واتخاذ كافة لإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، في حق المخالفين المتورطين، في تسريب الأسرار الإدارية، التي تتعلق أساسا ببيانات المصابين بڤيروس كورونا المستجد، بمدينة سطات والمناطق المحيطة بها.وتعالت أصوات، من قلب مدينة سطات، معتبرة أن مثل هذه التصرفات مشينة ومنافية لجميع القوانين والأنظمة، الموصى بها من طرف وزارة الصحة، كما أنها تتنافى والتوجهات العامة للحكومة المغربية، فتسريب معطيات وبيانات المرضى المصابين، مخالف للتعليمات والقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، استنادا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص الفصل 24 منه على أن لكل شخص، الحق في حماية حياته الخاصة.ومعلوم ان المعمول به خلال الظرفية الاستثنائية الراهنة، التي تعرفها البلاد زمن تفشي ڤيروس كورونا المستجد، وفي إطار المقاربة التشاركية الشمولية، التي تجمع بين كل الأجهزة والهيئات المختصة، في مجال متابعة ومراقبة الوضعية الوبائية، هو قيام مصالح مندوبية وزارة الصحة، بتقديم لائحة بشكل منتظم ويومي للسلطات المحلية، قصد اطلاعها على عدد الحالات المصابة بالڤيروس، وذلك من أجل التتبع اليومي الدقيق، ومعرفة الأوضاع المكتشفة حديثا، والقيام بالمتطلب ومعرفة كافة المعلومات والمعطيات.غير أن ما قامت به بعض الجهات من إفشاء أسماء المرضى المصابين بالڤيروس، وكدا الكشف عن هوياتهم عبر اللوائح وإخراجها إلى عموم المواطنين، يطرح أسئلة كثيرة وعريضة، ويفتح علامات استفهام كبرى، من شأنها أن تدفع النيابة العامة، إلى إصدار الأوامر والتعليمات إلى السلطات الأمنية، بفتح بحث وتحقيق في ملابسات موضوع القضية.