قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنه عقب تعريفها بموضوع انقطاع الأدوية لدى وسائل الإعلام، “شنت وزارة الصحة حملات على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية”، أو من خلال “إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية المذكورة”، قصد ما أسمته، “الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”.وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها، عن استنكارها، لإرسال الوزارة “لجان تفتيشية”؛ حيث تم إرسال”لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع”، وإرسال” لجنة تفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”، معتبرة ذلك، “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.كما اتهمت الكونفدرالية الوزارة “بتسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر”، وقالت إن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.وعبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تطلعها لفتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لحنة برلمانية لتقصي الحقائق تحقيق في موضوع انقطاع الأدوية بالصيدليات الوطني، الذي نفته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جملة وتفصيلا.وجددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التأكيد “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”، مضيفة أنه هذه المزاعم ينفيها “الواقع وتفنده كل التصريحات والشهادات المتعددة لعموم المواطنين في مختلف وسائل الإعلام عبر ربوع المملكة، الذين أبلوا البلاء في تنقلهم بين صيدليات مدنهم دون إيجاد أدويتهم”.واستنكر المكتب الوطني كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أجوبة وزارة الصحة داخل قبة البرلمان، وطريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها “بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لتداركها”.وشجب المصدر ذاته “افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني من طرف الوزارة، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين؛ حسب ادعاء الوزير، مما ينسف كل الأقاويل السابقة للوزارة، التي ربطت الانقطاع ببعض الصيدليات فقط”.وعبّرت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب عن أسفها “لإغلاق وزارة الصحة لأبوابها في وجه عموم التمثيليات المهنية للصيادلة، قصد التنسيق المؤسساتي في مثل هاته النوازل والبث في الأوراش العالقة والمتراكمة لقطاع الصيدلة، بما يطور المهنة، على غرار الدول المتقدمة ويطور المنظومة الصحية للبلاد”.