وجه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يوسف شيري سؤالا برلمانيا من أجل اتخاذ  إجراءات لمعالجة الاختلالات التي يواجهها الطب الشرعي بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سبق وأن حذر في دراسة سابقة من ندرة  ندرة المتخصصين في الطب الشرعي، بالإضافة إلى ضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.

وأفاد بأنه « سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر دراسة بعنوان « أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل »، مشيرا إلى أن « هذه الدراسة استعرضت المجالات الثلاثة لأنشطة الطب الشرعي، وهي الأنشطة المتعلقة بالوفيات بما في ذلك التشريح والفحص الخارجي للجثث، والمجال الثاني شواهد الطب الشرعي من كل الأنواع بما في ذلك تلك المسلمة للنساء والأطفال ضحايا مختلف أشكال العنف، والمجال الثالث يتعلق بالخبرة الطبية ».

وأوضح البرلماني أن « الدراسة نفسها استعرضت عدداً من الاختلالات التي تواجه الطب الشرعي من بينها « ضعف التكوين وتقادم البنيات التحتية ومعدات العمل، إضافة إلى اختلالات مرتبطة بحكامة القطاع ».

كما طالب المتحدث بالكشف عن  « الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن الاختلالات التي جاءت بها الدراسة » وكذا « مجهودات الوزارة لإيجاد حلول للنقص الفادح الذي يعرفه هذا القطاع ».