

سياسة
مطالب بحل المشاكل المرتبطة بتدبير مرسوم نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية
أسفر تطبييق مرسوم نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية في إطار تدابير الحكامة وترسيخ قيم الشفافية كخطوة لإضفاء الشفافية على طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك بتجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية.
وتطبييق هذه الإجراءات أسفر عن الكثير من المشاكل والصعوبات للشركات والمقاولات نتيجة مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتوقيع وإثبات تسلم الوثائق وحرمان الشركات من حقوقها، إضافة إلى التسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب حجز مبالغ الضمان نتيجة مشاكل تقنية مرتبطة بالبوابة الالكترونية، يبدو أن أصل المشكل يكمن حسب المعطيات الأولية في البوابة الالكترونية التي تديرها الخزينة العامة.
وبالإضافة إلى هذه المشاكل التقنية المرتبطة بالتدبير الإلكتروني نتيجة نزع الصفة المادية عن وثائق الصفقات العمومية، ثم تسجيل مشاكل كثيرة نتيجة تدبير سندات الطلب بسبب الأثمنة المنخفضة جدا والتي في الغالب يتخلى نائل السند عن إنجاز المهمة، مما يعرض مصالح الجماعات والإدارات المتعاقدين للكثير من الأضرار وهدر زمن سياسي مهم لاسيما في المجالات ذات الطابع الاستعجالي مثل للماء.
وأمام هذه المشاكل الناتجة عن تطبيق قانون الصفقات العمومية ومرسوم نزع الصفة المادية، ساءل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي الفرافار، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي تعزم الوزارة القيام بها من أجل تسوية هذه المشاكل.
أسفر تطبييق مرسوم نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية في إطار تدابير الحكامة وترسيخ قيم الشفافية كخطوة لإضفاء الشفافية على طلبات العروض الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك بتجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية.
وتطبييق هذه الإجراءات أسفر عن الكثير من المشاكل والصعوبات للشركات والمقاولات نتيجة مجموعة من المشاكل المرتبطة بالتوقيع وإثبات تسلم الوثائق وحرمان الشركات من حقوقها، إضافة إلى التسبب في خسائر مالية كبيرة بسبب حجز مبالغ الضمان نتيجة مشاكل تقنية مرتبطة بالبوابة الالكترونية، يبدو أن أصل المشكل يكمن حسب المعطيات الأولية في البوابة الالكترونية التي تديرها الخزينة العامة.
وبالإضافة إلى هذه المشاكل التقنية المرتبطة بالتدبير الإلكتروني نتيجة نزع الصفة المادية عن وثائق الصفقات العمومية، ثم تسجيل مشاكل كثيرة نتيجة تدبير سندات الطلب بسبب الأثمنة المنخفضة جدا والتي في الغالب يتخلى نائل السند عن إنجاز المهمة، مما يعرض مصالح الجماعات والإدارات المتعاقدين للكثير من الأضرار وهدر زمن سياسي مهم لاسيما في المجالات ذات الطابع الاستعجالي مثل للماء.
وأمام هذه المشاكل الناتجة عن تطبيق قانون الصفقات العمومية ومرسوم نزع الصفة المادية، ساءل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي الفرافار، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي تعزم الوزارة القيام بها من أجل تسوية هذه المشاكل.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

