وقعت المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية يوم 27 مارس 2024، بمقر وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية في روما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين وذلك بغرض استبدالها.

وجاء هذا الاتفاق بهدف إزالة العقبات التي يواجهها المغاربة المقيمون في إيطاليا، عند استبدال الرخص من الجيل الجديد لدى خدمات التسجيل الإيطالية، والذي تم التوصل إليه بعد جولة طويلة من المحادثات والمفاوضات بين البلدين، إلا أنه ومنذ تاريخ التوقيع، لازالت الاتفاقية تنتظر التفعيل.

وهو ما يطرح عدة صعوبات بالنسبة للجالية المغربية المتضررة "والتي تبلغ حوالي 4500 مواطن بمنطقة ايميليا رومانا وحدها" حيث تمثل معادلة رخصة السياقة المغربية وثيقة ضرورية ببلد الإقامة لعدد من أفراد الجالية من أجل مزاولة عملهم وقضاء مصالحهم الإدارية.

وفي هذا السياق ساءلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، وزير التجهيز والنقل، عن أسباب تأخير تفعيل هذه الاتفاقية وعن إجراءات الوزارة لتسريع دخولها حيز التنفيذ دفاعا عن مصالح مواطني المملكة القاطنين بالخارج.