مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 17 شتنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن حركة "معا" دعت أخنوش رئيس الحكومة المعين، إلى التحلي بالحكامة واستحضار روح المسؤولية في مشاوراته مع قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة دعوتها هاته تجسيدا لمبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي، وانتصارا لاختياراته الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.وأطلقت حركة "معا" مبادرة تحت شعار "التزموا معنا"، اختارت أن يكون أو تنزيل لها مطالبة رئيس الحكومة والهيئات الحزبية المعنية بالمفاوضات باعتماد منطق الحكامة وفعالية العمل الحكومي وتحمل المسؤولية المشتركة بعيدا عما وصفتها بمنطق المحاصصة والسعي وراء المناصب والحقائب، والحرص على تقليص عدد الحقائب من خلال دمج القطاعات المتقاربة.وقالت الحركة إن مبادرتها تهدف إلى اعتماد آلية شعبية للمراقبة والمساءلة مستمرة في الزمن في أفق توفير مؤشرات المحاسبة المستقبلية للمواطن عبر صناديق الإقتراع، مشيرة إلى أنها أطلقت هذه المبادرة تزامنا مع بداية مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة ورسم خارطة التحالفات محليا وجهويا ووطنيا.وفي حيز آخر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف أرجأت أمس الأربعاء محاكمة المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى غاية جلسة 13 أكتوبر المقبل، من أجل تنصيب محام عن المتهم “بحمد” في اطار المساعدة القضائية.ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.وجاء تحريك المتابعة في حق المدير الجهوي الذي تم إعفائه من مهامه في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، إلى جانب باقي المتهمين، بعد حلول لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة إثر توصل الوزير الوردي حينها بتقرير وصف بـ”الأسود”، بالإضافة إلى لجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن كلا من حزب الإتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية أعلنا عن تشكيلهما فريقا برلمانيا مشتركا بمجلس النواب عدد أعضائه 23 عضوا.واتخذ الحزبان هذه الخطوة لكون أي منهما لا يمكنه أن يكون فريق نيابيا لوحده باعتبار عدد المقاعد التي فاز بها كل منهما في اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، حيث حصل الإتحاد الدستوري  على 18 مقعدا، فيما لا يتجاوز عدد نواب الحركة الديموقراطية الإجتماعية 5 مقاعد.وأوضح الحزبان، أن رغبتهما في الإرتقاء بالعمل التشريعي وضمان حضور سياسي متميز خلال الولاية التشريعية المقبلة، هو الذي دفعهما إلى اتخاذ قرار بالدخول في فريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة.وأضافوا أن تشكيل الحزبين لفريق موحد يهدف إلى العمل بانسجام بين جميع مكونات الفريق للقيام بمهامها الدستورية والبرلمانية، خاصة أن الحزبين معا يجمعهما التقارب والإنسجام.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف في النسخة الرابعة من التقرير السنوي الذي أصدرته بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بشأن وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2018، أن قيمة الدعم الموجه لهذه الجمعيات، خلال سنوات 2015 و2016 و2017 و2018، أكثر من 17.6 مليار درهم.وفي التقرير ذاته، الذي أعدته تفعيلا منها لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، وكذا توصيات المؤسسات الدستورية بشأن تقوية الشراكة مع الجمعيات، أعلنت الوزارة المعنية أن حوالي 22554 جمعية حصلت على دعم عمومي يفوق 3.6 مليارات درهم برسم السنة المالية 2018.وأشار التقرير إلى معطيات الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وأوضح أن تلك المبالغ التي تم ضخها في خزينة تلك الجمعيات تم تقديمها من طرف 26 قطاعا حكوميا و68 مؤسسة ومقاولة عمومية و5 مرافق مسيرة بطريقة مستقلة وحسابين مرصودين لأمور خصوصية بالإضافة إلى الدعم العيني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن دراسة حديثة أجرتها مجموعة (سونرجيا) أفادت بأن رقم معاملات سوق المشروبات الغازية في المغرب يقدم بحوالي 5.5 مليار درهم.وأوضحت (سونرجيا) في هذه الدراسة التي همت حضور علامات المشروبات الغازية في المغرب، في إطار سلسلة مخصصة للعلامات الأكثر جاذبية، أن شركة كوكا كولا، الرائد في المجال بدون منازع، تمتلك 50 في المائة من حصص السوق بفضل علامتها التجارية الشهيرة كوكا كولا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات (مثل فانتا وسبرايت وهواي…).وإلى جانب شركة كوكا كولا، تضيف الدراسة، هناك ثلاثة فاعلين رئيسيين في سوق المشروبات الغازية، وهم “فارون بيفيريدج المغرب”، المنتج العالمي لبيبسي-كو، و”في سي آر سودالمو”، العلامة التجارية المغربية التي قامت بتسويق علامتها التجارية (آيس)، و”المياه المعدنية والماس” التي تسوق بالإضافة إلى (والماس )المشروبات الغازية المصنوعة من مزيج من الفواكه مثل مشروب “أورانجينا” و”بانغا”.وتشير الدراسة أنه رغم اختفاء العديد من العلامات التجارية للمشروبات الغازية مثل (كراش) أو (لاسيغون)، من السوق في أوائل سنوات 2000، إلا أن هذه العلامات التجارية من المشروبات الغازية رافقت موائد المغاربة صغارا وكبارا لسنوات عديدة.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن تقرير جديد، نشر الثلاثاء الماضي، حول “التعافي بعد مرحلة كوفيد 19 في إفريقيا”، سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب كنموذج على المستوى القاري، من حيث الانتعاش الأخضر، المستدام والشامل.وأبرز التقرير، المنجز من طرف مكتب الاستشارات المغربي “بوزيتيف أجندا أدفايسوري”، ومجموعة التفكير الكينية “باور شيفت أفريكا”، والمنظمة غير الحكومية النيجيرية “ذا سوسايتي فور بلانت آند بروسبيريتي”، ريادة المغرب في المجالات المتعلقة على وجه الخصوص، بتطوير الطاقات النظيفة، والنهوض بالفلاحة المستدامة والقادرة على الصمود، وكذا من حيث الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتعميم الحماية الاجتماعية لجميع السكان، ما يعد “تجسيدا للكيفية التي ينبغي بها تمثل العدالة الاجتماعية قصد تنفيذ برنامج انتعاش شامل على نحو حقيقي”.وحسب التقرير، تتوفر البلدان الإفريقية التي تجعل من مكافحة تغير المناخ هدفا رئيسيا لخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد وباء “كوفيد 19” الخاصة بها، على فرصة أكبر لاستقطاب التمويلات ورفع التحديات الاجتماعية، وبلوغ نمو متين ومستدام.وسجلت الوثيقة، على الخصوص، أن المغرب يعد من بين البلدان الإفريقية التي قطعت أشواطا كبرى في الاستثمار في الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن طموح المملكة يتمثل في زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52 بالمائة من إنتاج الكهرباء في أفق العام 2030، ما من شأنه إحداث نحو 50 ألف منصب شغل في هذا القطاع.