مجتمع

مطالب بتعويض المتضررين من حرائق غابات الشمال


كشـ24 نشر في: 20 يوليو 2022

في الوقت الذي تقترب به فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق التي تشهدها مناطق متفرقة من شمال المغرب، تتعالى أصوات بين المتضررين للمطالبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل تعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها من جراء الحرائق.وفقد المئات من سكان تلك المناطق مساكنهم، حيث بات العديد منهم من دون مأوى أو أي مصدر للرزق، بعد أن طالت ألسنة النيران آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والتهمت المحاصيل الزراعية والمواشي.وأعادت هذه الوقائع النقاش حول شروط الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية إلى الواجهة من جديد، وأحقية "ضحايا الحرائق" في الحصول على تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم.وفي حصيلة غير نهائية، أتت النيران في إقليم العرائش شمالي المغرب على حوالي 5300 هكتار، بينما أجليت 1331 أسرة موزعة على 20 قرية عن أماكن الخطر، فيما دمر 170 منزلا.وفي إقليم وزان خلفت النيران التي اقتربت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها، خسائر جسيمة اتت على حوالي 400 هكتار من الأشجار المثمرة والصنوبر، وفق معطيات السلطات المحلية.ومنذ الأربعاء الماضي استعرت النيران في 5 مناطق بشمال المملكة، بالتزامن مع موجة حر شديد ورياح قوية شهدتها مختلف مناطق البلاد.وطالب عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية في المغرب بإيجاد حلول عاجلة وعملية للسكان المتضررين، الذين فقد بعضهم كل ما يملك من سكن وماشية ومزروعات بفعل الحرائق الأكبر من نوعها بالمملكة.ويقول نزار محمد شاش الناشط المدني في إقليم العرائش، إحدى أكثر المناطق تضررا من الحرائق، إن قرى عديدة في المنطقة تعرضت لأضرار وخسائر جسيمة بفعل الكارثة غير المسبوقة، حيث نقل سكانها إلى مراكز إيواء في انتظار السيطرة الكاملة على الحرائق.ويشدد شاش على ضرورة تدخل السلطات لإيجاد حلول، وجبر الضرر الذي لحق بالسكان في أقرب وقت، خصوصا أن العديد منهم فقد مصدر رزقه بعد أن أتلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، التي امتدت إلى المواشي.ويرى المتحدث أنه "بات من الضروري إعلان الحرائق التي تشهدها مناطق في شمال البلاد كارثة طبيعية من أجل تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، وتعويض من لحقتهم الأضرار التي ساهمت عوامل طبيعية في تأجيجها.وأبدى الناشط إعجابه بحجم التضامن مع سكان المناطق المتضررة، الذي أظهره المواطنون وجمعيات المجتمع المدني التي انتقل بعضها إلى هذه المناطق محملين بمساعدات غذائية، سواء لمن هم في مراكز الإيواء، أو في أماكن يصعب الوصول إليها.ولم يفت شاش التذكير بالجهود التي بدلتها أجهزة الإطفاء المغربية من أجل السيطرة على الحرائق، خصوصا في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية.

في الوقت الذي تقترب به فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق التي تشهدها مناطق متفرقة من شمال المغرب، تتعالى أصوات بين المتضررين للمطالبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة من أجل تعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها من جراء الحرائق.وفقد المئات من سكان تلك المناطق مساكنهم، حيث بات العديد منهم من دون مأوى أو أي مصدر للرزق، بعد أن طالت ألسنة النيران آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والتهمت المحاصيل الزراعية والمواشي.وأعادت هذه الوقائع النقاش حول شروط الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية إلى الواجهة من جديد، وأحقية "ضحايا الحرائق" في الحصول على تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم.وفي حصيلة غير نهائية، أتت النيران في إقليم العرائش شمالي المغرب على حوالي 5300 هكتار، بينما أجليت 1331 أسرة موزعة على 20 قرية عن أماكن الخطر، فيما دمر 170 منزلا.وفي إقليم وزان خلفت النيران التي اقتربت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها، خسائر جسيمة اتت على حوالي 400 هكتار من الأشجار المثمرة والصنوبر، وفق معطيات السلطات المحلية.ومنذ الأربعاء الماضي استعرت النيران في 5 مناطق بشمال المملكة، بالتزامن مع موجة حر شديد ورياح قوية شهدتها مختلف مناطق البلاد.وطالب عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية في المغرب بإيجاد حلول عاجلة وعملية للسكان المتضررين، الذين فقد بعضهم كل ما يملك من سكن وماشية ومزروعات بفعل الحرائق الأكبر من نوعها بالمملكة.ويقول نزار محمد شاش الناشط المدني في إقليم العرائش، إحدى أكثر المناطق تضررا من الحرائق، إن قرى عديدة في المنطقة تعرضت لأضرار وخسائر جسيمة بفعل الكارثة غير المسبوقة، حيث نقل سكانها إلى مراكز إيواء في انتظار السيطرة الكاملة على الحرائق.ويشدد شاش على ضرورة تدخل السلطات لإيجاد حلول، وجبر الضرر الذي لحق بالسكان في أقرب وقت، خصوصا أن العديد منهم فقد مصدر رزقه بعد أن أتلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، التي امتدت إلى المواشي.ويرى المتحدث أنه "بات من الضروري إعلان الحرائق التي تشهدها مناطق في شمال البلاد كارثة طبيعية من أجل تفعيل صندوق الكوارث الطبيعية، وتعويض من لحقتهم الأضرار التي ساهمت عوامل طبيعية في تأجيجها.وأبدى الناشط إعجابه بحجم التضامن مع سكان المناطق المتضررة، الذي أظهره المواطنون وجمعيات المجتمع المدني التي انتقل بعضها إلى هذه المناطق محملين بمساعدات غذائية، سواء لمن هم في مراكز الإيواء، أو في أماكن يصعب الوصول إليها.ولم يفت شاش التذكير بالجهود التي بدلتها أجهزة الإطفاء المغربية من أجل السيطرة على الحرائق، خصوصا في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة