طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من الوكيل العام للملك لذى لمحكمة الاستئناف بمراكش، بتعميق البحث في واقعة محاولة اغتصاب قاصر، والابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.وأشارت الجمعية في مراسلتها، بأنها توصلت بشكاية من سيدة قاطنة بالحي المحمدي بشيشاوة، تعرض فيها، إنه يوم الثلاثاء 06 اكتوبر الجاري فور عودتها من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية، تم إخبارها ان ابنها البالغ من العمر 13سنة يتواجد بمفوضية الشرطة بمدينة شيشاوة، وبعد الالتحاق به اكتشفت ان ابنها تعرض للتحرش الجنسي ومحاولة الإغتصاب من طرف شخص يبلغ من العمر 36 عاما، وإن الفعل تم داخل حمام شعبي بتجزئة النصر، وقد أقر الفاعل بفعله وطلب منها التنازل عن الدعوى مقابل مبلغ مالي يقدر ب 05 ملايين سنتيم وتغيير محل سكناها. وأمام رفضها أصبح اب المتهم يضغط عليها ويلح عليها بالتنازل عن القضية.وتضيف الشكاية ان الضحية رفض الحضور للمحكمة يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري، وقاطع الدراسة، ويعيش حالة صعبة، وانه لا ينوي الحضور لجلسات المحاكمة التي تأجلت جلستها إلى يوم الخميس 22 أكتوبر بعدما استجابت هيئة المحكمة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت لمطلب والدة الضحية باعطاءها مهلة لأنها لم تتمكن من تنصيب محامي نظرا لعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك لأنها تعيش وضعية اجتماعية صعبة وهي معيل الأسرة لأنها مطلقة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، محاولات الإغتصاب، و التحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل، وانتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل ذلك جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كما أن الضغط والابتزاز للتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مجرما ولا يمكن التغاضي عنه خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفاضلى.وبناء عليه، طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك، بحكم مسؤولياته القانونية في إعمال سلطة القانون وسيادته واحترام الحقوق، وباعتباره الساهر على خلية العنف ضد النساء والأطفال، ناشدته بالتدخل عبر فتح تحقيق في النازلة، وخاصة مزاعم الابتزاز والضغط على والدة الضحية، حرصا على قيم العدل و الإنصاف وحماية المصلحة الفاضلى للطفل، وحق الطرف المدني، وتحصينا للمجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين والتي أصبحت للأسف مخيفة.