طالب مواطنون وفعاليات المجتمع المدني بجماعة الأوداية بتنزيل أقصى العقوبات الحبسية في حق المتهم بمقتل طفلتين أثناء قيادته لسيارته بسرعة مفرطة و هو في حالة سكر.

من جهتها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في رسالة مفتوحة ، إلى كل من الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش بالتدخل العاجل بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية ، مع الاخذ بعين الاعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.

وحسب المعطيات المتوفرة، تضيف الجمعية الحقوقية، فالرئيس السابق لجماعة المزوضية مشهود له بالافلات من العقاب، وضلوعه في خرق القانون واستغلال النفوذ والاحتماء بمهمته للاعتداء على الساكنة في قضايا أخرى، كما أنه سبق أن تسبب في مقتل راجلين في حادث سير مشابه كان هو بطلها .

و توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بعدة افادات وتلقت اتصالات من عين المكان، واطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كلها تشير إلى الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة طفلتين عمرهما( 05و10 سنوات )، وجرح شابة تبلغ من العمر 19 سنة توجد في حالة صحية حرجة بعد اصابتها بكسور وجروح ، من طرف الرئيس السابق لجماعة المزوضية إقليم شيشاوة والذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تتجاوز 120كلم في الساعة ،في حين أن السرعة المحددة في مكان وقوع الحادث محصورة في 60 كلم في الساعة في هذا المقطع الطرقي.

وتؤكد كل المعطيات تقول الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، "أن الحادث الذي وقع في دوار اولاد ابي السباع جماعة الأودية يوم الخميس 04 ماي ليلا قد تم بسبب الإفراط في السرعة والاخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي، كما انه لم يعمل حتى تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أواخبار الإسعاف والدرك ليقوما بالمتعين خاصة وأن الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك والوقاية المدنية".