طالبت التنظيمات الجمعوية والمهنية والتجارية والسياسية بأقا إقليم طاطا، بتشديد العقوبة السالبة للحرية في حق مغتصب الطفلة "إكرام"، إنصافا للمعتدى عليها وللحق العام لكبح جماح السيبة واتخاذ العبرة لكل من سولت له نفسه الإعتداء على الأغيار"، كما طالبت " كل الهيئات المدنية بمساندة ومؤازرة الطفلة إكرام وعائلتها حتى تتجاوز هذه المحنة"، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع الطفلة.واعتبرت الجمعيات والهيئات المدنية في المنطقة في بيان لها،"متابعة  المشتبه في حالة إعتقال انتصارا لقضية إكرام وعائلتها والضمير الطاطاوي والحصني بصفة خاصة".وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستيناف بأكادير الشروع في التحقيق التفصيلي في ملف الاعتداء على الطفلة إكرام (ملف عدد 212/2020 ) يوم الخميس 23 يوليوز 2020 وفق ما أكده منتدى إفوس لحقوق الإنسان والديمقراطية.وأثارت قضية اغتصاب الطفلة إكرام البالغة من العمر 6 سنوات، على يد جارها البالغ حوالي 40 عاما بدوار إيمي أكادير، فم الحصن إقليم طاطا، غضب ساكنة مدينة طاطا، وردود فعل غاضبة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت القضية إلى الواجهة الجدل حول قانون الاغتصاب في المغرب، الذي وصفه العديد من النشطاء “بالعقيم”، معتبرين أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر فيه وتشديده.