طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مخزون دواء الميثادون وضمان ترشيد استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط في مجال معالجة الإدمان في القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وأورد حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعيات مدنية ناشطة في مجال الحق في الصحة العامة أكدت أن الوزارة قامت بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بما فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد والسل، دون أي استشارة مسبقة مع الشركاء المدنيين، الذين تفاجأوا بالإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارات علقت عند مداخل مراكز معالجة الإدمان.

وأوضح البرلماني أن قرار تقليص الجرعات جاء كرد فعل على أزمة نفاد المخزون، لكنه يبقى، وفقًا للفاعلين المدنيين، غير كافٍ، مشددين على ضرورة أن يكون أي تغيير في الجرعات خاضعًا لبروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا، مثل تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن تقليص الجرعات أو إيقاف العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدل الانتكاس.

كما حذر حموني من أن هذا الوضع قد يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يطمح إلى القضاء على المرض نهائيًا في أفق 2030، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية وصحية.

من جانبها حذرت كل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، وجمعية محاربة السيدا، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بياناً تحذر فيه من أن توقف العلاج بالميثادون سيؤدي إلى تداعيات خطيرة.

وأوردت الجمعيات عدة تداعيات لنقص الميثادون، ومنها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة إلى استهلاك المخدرات، وزيادة حالات الانسحاب التي تسبب معاناة نفسية وجسدية شديدة، بالإضافة إلى تأثير سلبي على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني، إلى جانب تراجع إقبال مستعملي المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، علاوة على تأثير خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمكافحة السيدا.

ودعت الجمعيات الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين، واحترام حقوق المرضى والالتزام بعدم تعديل الجرعات إلا بموافقة مستنيرة منهم، وإيجاد حلول علاجية بديلة مؤقتة تحت إشراف طبي، وكذا تعزيز إدارة المخزون ووضع خطة لمنع نقص المخزون في المستقبل، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في إيجاد حلول مستدامة.