سياسة
بسبب تعنت رئيسة الجماعة.. مطالب بتدخل الوالي شوراق بعد حرمان ساكنة تسلطانت من خدمات مهمة
طالب مهتمون بالشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت بمراكش، بتدخل والي جهة مراكش فريد شوراق، بسبب تواصل تعنت رئبيسة الجماعة، وتفاقم الازمة السياسية بمجلس الجماعة، ما ترتب عنه حرمان الساكنة من مجموعة من الخدمات المهمة.
وجاء ذلك بعد وصلت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري للباب المسدود بسبب الازمة الحالية بالمجلس، حيث تم رفض مجموعة من النقاط ، ومن ابرزها النقطة المتعلقة بتفويض قطاع النظافة، ما فوت على الساكنة فرصة معالجة معظلة النظافة بمختلف مناطق تراب الجماعة، ما يجعل الجماعة تمدد تفويض القطاع بناء على صفقة تفاوضية تفتقد الى مقومات الصفقات التي يمكن ان تعود بفائدة او اي اضافة.
وبسبب غياب الشروط الكافية والقانونية لأشغال انعقاد الجلسة، وتمسكت الرئيسة بعقدها رغم طلب رئيس لجنة المالية بالمجلس بتأجيل انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على فائض ميزانية 2023 وبرمجته، بسبب غياب الوثائق وتقرير لجنة المالية التي لم تنعقد أصلا، وتأخر تسلم الفائض من الخازن الجهوي، تم رفض النقطة المتعلقة بالفائض.
وقد صارت نتائج التدبير الاحادي الذي تنهجه رئيسة المجلس الجماعي ، ظاهرة للعيان وتؤثر بشكل مباشر على الساكنة التي صارت بدورها تناشد الوالي بالتدخل لوضع حد لهدر الزمن السياسي والتنموي بالجماعة، في ظل غياب مقاربة تشاركية في المجلس، وفي غياب منجزات واقعية للمجلس الحالي على بعد سنتنين ونصف من إنتخابه.
طالب مهتمون بالشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت بمراكش، بتدخل والي جهة مراكش فريد شوراق، بسبب تواصل تعنت رئبيسة الجماعة، وتفاقم الازمة السياسية بمجلس الجماعة، ما ترتب عنه حرمان الساكنة من مجموعة من الخدمات المهمة.
وجاء ذلك بعد وصلت أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري للباب المسدود بسبب الازمة الحالية بالمجلس، حيث تم رفض مجموعة من النقاط ، ومن ابرزها النقطة المتعلقة بتفويض قطاع النظافة، ما فوت على الساكنة فرصة معالجة معظلة النظافة بمختلف مناطق تراب الجماعة، ما يجعل الجماعة تمدد تفويض القطاع بناء على صفقة تفاوضية تفتقد الى مقومات الصفقات التي يمكن ان تعود بفائدة او اي اضافة.
وبسبب غياب الشروط الكافية والقانونية لأشغال انعقاد الجلسة، وتمسكت الرئيسة بعقدها رغم طلب رئيس لجنة المالية بالمجلس بتأجيل انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على فائض ميزانية 2023 وبرمجته، بسبب غياب الوثائق وتقرير لجنة المالية التي لم تنعقد أصلا، وتأخر تسلم الفائض من الخازن الجهوي، تم رفض النقطة المتعلقة بالفائض.
وقد صارت نتائج التدبير الاحادي الذي تنهجه رئيسة المجلس الجماعي ، ظاهرة للعيان وتؤثر بشكل مباشر على الساكنة التي صارت بدورها تناشد الوالي بالتدخل لوضع حد لهدر الزمن السياسي والتنموي بالجماعة، في ظل غياب مقاربة تشاركية في المجلس، وفي غياب منجزات واقعية للمجلس الحالي على بعد سنتنين ونصف من إنتخابه.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة