قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إنها تلقت بصدمة كبيرة الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، والتي اهتز لها المجتمع المغربي وخلّفت حزنا شديدا واستياء كبيرا من حجم هول الجريمة التي تعددت أفعالها الإجرامية الصادرة من جانب الجاني بين الاختطاف والاستغلال الجنسي وهتك العرض والقتل ودفن الجثة، قبل أن يتم اكتشاف جثة الضحية خلال الساعات الأولى من يوم السبت الماضي 12 شتنبر الجاري، بعد 6 أيام من اختطافه.وطالبت الشبكة، "في بلاغ لها، بتوسيع مشروع تثبيت كاميرات المراقبة بشكل مستعجل على مستوى الشوارع بالمدن، والأحياء الشعبية والمدارس العمومية والخاصة من أجل تعزيز المقاربة الأمنية".ودعت الشبكة الحكومة والبرلمان أغلبية ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية في سن سياسة عقابية رادعة إلى جانب ضرورة طرح سؤال عريض حول سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم في المغرب على الرغم من أنه يناقض ثقافة و أعراف المجتمع المغربي، معلنة "رفضها التساهل مع الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال خاصة جرائم الاستغلال الجنسي والقتل بإقرار أشد العقوبات لتحقيق الردع".ودعا المصدر نفسه، إلى "رصد وتحليل هذه الظاهرة والبحث في مكامن أسبابها وسبل الوقاية والقضاء عليها، مطالبًا المشرع أن يفسح المجال لتعديل القانون الجنائي، بخصوص جرائم الاغتصاب عموما والقاصرين خصوصا بشكل يتوخى منه إعمال آلية الردع للجانحين عن القانون".وطالبت الشبكة من الجهات المعنية بمواكبة حالة الأسر المفجوعة من بشاعة هذه الجريمة نفسيا ومعنويا، مشيرة إلى أن تنامي هذه الجرائم في المجتمع المغربي يعكس قصور السياسية العقابية بالمغرب، مما يدعو إلى التفكير في وضع إستراتيجية شاملة تتخطى الجانب العقابي الردعي للبحث في إصلاح السياسة الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية والسياسية لمحاربة الجريمة.