وجهة النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ثورية عفيف، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ملابست "توجيه" الوزارة لائحة لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين تم فيها تحديد عناوين الكتب والموسوعات التي يجب اقتناؤها في إطار ما يسمى ببرنامج "المدرسة الرائدة " وكذا لائحة أسماء الناشرين الذين منحت لهم صفقة اقتناء تلك الكتب والموسوعات البالغ عدد نسخها حوالي سبعة ملايين.

واعتبرت بأن الأمر يشكل خرقا سافرا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية التي تفرض حكامة الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن تدبير المال العام بما يضمن ترشيده وعدم هدره.

واعتبرت البرلمانية عفيف أن تحديد أسماء الناشرين المعنيين بهذه الصفقة، في حال صحة الخبر، يعتبر بمثابة نوع من أنواع المحسوبية والزبونية وشكل من أشكال الريع والفساد. وتساءلت، في هذا السياق، عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة  لضمان التدبير الناجع في هذه الصفقة ومثيلاتها، وذلك احتراما للقانون وضمانا لحماية المال العام ولحق تكافؤ الفرص وتحقيقا للحكامة الجيدة.