طالب نواب برلمانيون بضرورة تطبيق القانون على المدارس الخاصة التي تلاعبت بتصريحات مستخدميها من أجل الاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، رغم أنها استخلصت مصاريف التمدرس عن شهر مارس.وحسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، تم تقديمه خلال الجلسة التشريعية، المنعقدة أول أمس للمصادقة على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”، فقد طالب أعضاء اللجنة بكشف أسماء هاته المدارس ومطالبتها باسترجاع الأموال ومتابعتها أمام القضاء، لأن هناك مدارس مواطنة لا يمكن وضعها في نفس الكفة.وطالبوا أيضا الوزير امكراز بفضح المتلاعبين، تطبيقا للقانون الذي على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.