جهوي

مطالب بالتدخل في قضية استغلال مساكن وظيفية بدون سند قانوني بالمركز الصحي آيت أورير


خليل الروحي نشر في: 11 مارس 2024

ندد المكتب الجهوي مراكش آسفي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتحام مساكن وظيفية بالمركز الصحي ايت اورير باقليم الحوز دون سند قانوني و مباشرة أشغال التهيئة والبناء دون ترخيص بالاضافة الى بناء غرفة اضافية دون وثائق التعمير.

ووفق بيان صادر عن المكتب،  فموضوع اقتحام المساكن الوظيفية واستغلالها دون سند قانوني بعدد من أقاليم جهة مراكش أسفي بات أحد الظواهر المتكررة في ظل عدم تعامل الإدارة بالشكل المطلوب مع هذه الأفعال رغم عدم قانونيتها.

وكشف المكتب الجهوي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM أن موظفتين تعملان بالمركز الصحي أيت أورير إقليم الحوز قد أقدمتا على اقتحام مساكن وظيفة تتواجد داخل المركز الصحي المذكور دون سند قانوني ودون توفرهما على الوثائق التي ترخص لهما استغلال هذه المساكن، كما تم القيام بربط الماء والكهرباء لهذه المنازل من أحد المساكن الوظيفية المجاورة، والأخطر من ذلك هو بدء اشغال التهيئة و البناء في هذه المنازل دون التراخيص الضرورية، الامر الذي أعطى صورة تنم على أن القطاع الصحي بهذا الإقليم يتم الاحتكام فيه الى قانون الغاب في ظل صمت الإدارة.

ووفق ذات البيان، فإن هناك عددا من المساكن الوظيفية بإقليم الحوز التي يتم ربطها بماء و كهرباء المراكز الصحية المتواجدة بالقرب منها والغريب أن مساكن وظيفية تم ربطها بماء و كهرباء مندوبية الحوز دون الحديث عن تشييد سكن وظيفي فوق العقار المخصص للمندوبية بشكل مخالف للقانون ودون وثائق التعمير.


وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة مراكش آسفي UGTM انه في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية ومعها المديرية الجهوية للصحة مراكش أسفي مع شكايات التنظيم النقابي بخصوص هذه الفوضى ، فإن المكتب الجهوي يطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة للتدخل العاجل وافراغ المساكن الوظيفية المتواجدة بالمركز الصحي أيت أورير المقتحمة.

كما دعا المكتب إلى الوقوف على التجاوزات التي تعرفها بعض المساكن الوظيفية من استغلال ماء وكهرباء المؤسسات الصحية والتي تؤدي واجباتها المندوبية الإقليمية بالحوز والتي تكلف أموالا طائلة خصوصا بعد تداول أنباء عن سقي بعض الأشجار المثمرة بعدد من المساكن الوظيفية.

وطالب المكتب السلطات المحلية بأيت أورير بالتدخل العاجل وإيقاف الاشغال العشوائية والمخالفة للقانون بالمساكن الوظيفية المقتحمة بالمركز الصحي أيت أورير، ينبه الإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش أسفي الى أن مجموعة من الموظفين بدأوا يفكرون في اقتحام مساكن وظيفية أخرى في ظل عدم تحركها بخصوص الاقتحام الأخير لمساكن المركز الصحي ايت أوري.

ونبه المكتب الجهوي مديرية الأملاك المخزنية بجهة مراكش أسفي بخصوص المساكن المستغلة بطرق غير قانونية والتي تضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة، و أكد التنظيم النقابي على أن الاستفادة من السكن الوظيفي يجب أن تتم حسب شروط الاستحقاق والمساواة والشفافية.

وشجب المكتب الجهوي الممارسات المشينة والتضييق الذي يمارَس على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة بالمركز الصحي أيت اورير و أنه يقف سدا منيعا ضد هذه الممارسات، وفي الاخير اكد المكتب النقابي ايضا لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة مراكش أسفي أنه بصدد تسطير برنامج نضالي تصعيدي الى حين تصحيح الأوضاع بالمركز الصحي أيت اورير.

ندد المكتب الجهوي مراكش آسفي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتحام مساكن وظيفية بالمركز الصحي ايت اورير باقليم الحوز دون سند قانوني و مباشرة أشغال التهيئة والبناء دون ترخيص بالاضافة الى بناء غرفة اضافية دون وثائق التعمير.

ووفق بيان صادر عن المكتب،  فموضوع اقتحام المساكن الوظيفية واستغلالها دون سند قانوني بعدد من أقاليم جهة مراكش أسفي بات أحد الظواهر المتكررة في ظل عدم تعامل الإدارة بالشكل المطلوب مع هذه الأفعال رغم عدم قانونيتها.

وكشف المكتب الجهوي مراكش للجامعة الوطنية للصحة UGTM أن موظفتين تعملان بالمركز الصحي أيت أورير إقليم الحوز قد أقدمتا على اقتحام مساكن وظيفة تتواجد داخل المركز الصحي المذكور دون سند قانوني ودون توفرهما على الوثائق التي ترخص لهما استغلال هذه المساكن، كما تم القيام بربط الماء والكهرباء لهذه المنازل من أحد المساكن الوظيفية المجاورة، والأخطر من ذلك هو بدء اشغال التهيئة و البناء في هذه المنازل دون التراخيص الضرورية، الامر الذي أعطى صورة تنم على أن القطاع الصحي بهذا الإقليم يتم الاحتكام فيه الى قانون الغاب في ظل صمت الإدارة.

ووفق ذات البيان، فإن هناك عددا من المساكن الوظيفية بإقليم الحوز التي يتم ربطها بماء و كهرباء المراكز الصحية المتواجدة بالقرب منها والغريب أن مساكن وظيفية تم ربطها بماء و كهرباء مندوبية الحوز دون الحديث عن تشييد سكن وظيفي فوق العقار المخصص للمندوبية بشكل مخالف للقانون ودون وثائق التعمير.


وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة مراكش آسفي UGTM انه في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية ومعها المديرية الجهوية للصحة مراكش أسفي مع شكايات التنظيم النقابي بخصوص هذه الفوضى ، فإن المكتب الجهوي يطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة للتدخل العاجل وافراغ المساكن الوظيفية المتواجدة بالمركز الصحي أيت أورير المقتحمة.

كما دعا المكتب إلى الوقوف على التجاوزات التي تعرفها بعض المساكن الوظيفية من استغلال ماء وكهرباء المؤسسات الصحية والتي تؤدي واجباتها المندوبية الإقليمية بالحوز والتي تكلف أموالا طائلة خصوصا بعد تداول أنباء عن سقي بعض الأشجار المثمرة بعدد من المساكن الوظيفية.

وطالب المكتب السلطات المحلية بأيت أورير بالتدخل العاجل وإيقاف الاشغال العشوائية والمخالفة للقانون بالمساكن الوظيفية المقتحمة بالمركز الصحي أيت أورير، ينبه الإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش أسفي الى أن مجموعة من الموظفين بدأوا يفكرون في اقتحام مساكن وظيفية أخرى في ظل عدم تحركها بخصوص الاقتحام الأخير لمساكن المركز الصحي ايت أوري.

ونبه المكتب الجهوي مديرية الأملاك المخزنية بجهة مراكش أسفي بخصوص المساكن المستغلة بطرق غير قانونية والتي تضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة، و أكد التنظيم النقابي على أن الاستفادة من السكن الوظيفي يجب أن تتم حسب شروط الاستحقاق والمساواة والشفافية.

وشجب المكتب الجهوي الممارسات المشينة والتضييق الذي يمارَس على مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة بالمركز الصحي أيت اورير و أنه يقف سدا منيعا ضد هذه الممارسات، وفي الاخير اكد المكتب النقابي ايضا لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة مراكش أسفي أنه بصدد تسطير برنامج نضالي تصعيدي الى حين تصحيح الأوضاع بالمركز الصحي أيت اورير.



اقرأ أيضاً
المجلس الجماعي لقلعة السراغنة يُنذر شركة “أوزون”ويتوعد بإجراءات صارمة
تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.
جهوي

بعد طول انتظار.. الشروع في اشغال تشييد قنطرة جديدة على واد اوريكة
بعد طول انتظار وتكرار للمطالب من طرف الساكنة والمجتمع المدني، انطلقت مؤخراً أشغال تشييد قنطرة جديدة على واد أوريكة، وتحديداً عند النقطة الكيلومترية 33 على الطريق الإقليمية رقم 2010 الرابطة بين أوريكة وأيت أورير.ويأتي هذا المشروع الحيوي لتعويض القنطرة القديمة، التي كانت محدورة ومتهالكة وضيقة، مما جعلها غير قادرة على استيعاب حركة السير المتزايدة، خصوصاً أيام الاثنين حيث يقام السوق الأسبوعي بالضفة الأخرى بالقرب من الوادي، ما كان يتسبب في ازدحام واختناق مروري كبير. ولم تكن القنطرة السابقة تشكل فقط عائقاً أمام حركة السير، بل كانت أيضاً مصدر خطر حقيقي خلال فترات السيول والفيضانات التي يعرفها واد أوريكة، إذ كانت المياه تجتاحها بالكامل، مما يؤدي إلى قطع الطريق وعزل آلاف المواطنين القاطنين بالمناطق الواقعة على ضفتي الوادي، سواء لأغراض معيشية أو للولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. ويُرتقب أن تضع القنطرة الجديدة، التي يتم إنجازها وفق معايير تقنية حديثة، حداً لمعاناة دامت لسنوات، وأن تساهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير والمراكز القروية المحاذية، إضافة إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
جهوي

انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة