دعا الحزب المغربي الحر، والذي يترأسه المحامي إسحاق شارية، النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور و فيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الانسانية للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، النقيب محمد زيان. وأكد أنه قرر أن يتنازل عن أية ملاحقة او مطالبة مدنية في مواجهته.

وأوضح، في بلاغ له، أن الشكاية التي وضعها في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب لدى النيابة العامة، كانت على إثر توصله بمطالبات  واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات، وهي الوضعية التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية، ولا علاقة لها بأية احقاد شخصية أو رغبة في الانتقام.

وأكد بأنه ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة وان موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور. كما ذهب إلى أنه المكتب السياسي الجديد للحزب ومنذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021 قد قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015 والبالغة 1200000 عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، حيث توصل بها الخازن الوزاري كاملة.

الحزب الذي عقد اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي، قال إن نشر بعض وسائل الإعلام لصور وفيديوهات المنسق الوطني السابق للحزب وهو في حالة اعتقال تعتبر  تجاوزا صارخا للقوانين المنظمة لحقوق السجناء خصوصا المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تجرم بشكل واضح استعمال آلات التصوير او التسجيل لالتقاط صور أو فيديوهات لأي شخص في حالة اعتقال.