طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكش آسفي في رسالة موجهة إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، بفتح تحقيق حول ميزانية وطريقة تدبير صفقات إنجاز الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة سراغنة، مشيرة الى أن هذه الطريق سبق لوزير النقل أن أعطى انطلاقة أشغالها منذ سنة 2015، وتم إنجاز الشطر الأول منها، فيما الشطر الثاني الذي تبلغ تكلفته 60 مليون درهم ومدة الانتهاء منه 14 شهرا لم ينجز بعد. وأضافت الجمعية أن المدة التي استغرقتها أشغال الطريق تدعو إلى الاستغراب ، خاصة في غياب لوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية ، مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرفّ" بالطريق اللغز " و تطرح أكثر من تساؤل، مشيرة أن الطريق لازالت على حالها المزرية التي كانت عليها في السابق و لا زالت تحصد أرواح مستعمليها بفعل استمرار الحوادث في نفس النقط قبل عملية الترميم و ليس التوسيع. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق معمق في صفقات و شروط إسنادها و الميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق على الأقل منذ سنة 2013 حيث رصد لها في البداية غلاف مالي قدره 64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به، لكن الوثائق المرتبطة بهذه الطريق لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ، الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية و الفصل الحادي عشر من الدستور. وطالبت الجمعية أيضا بالبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز، والبحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة، الذي من المحتمل أن يكون رئيس جماعة بالمنطقة، و عن مدى احترام مبدأ المنافسة و الشفافية في إسناد الصفقات المرتبطة بهذه الطريق و إمكانية استغلال النفوذ.