مجتمع

مطالب بالتحقيق في سرقة ونهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، و إستنزاف هذه الثروة الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى سرية برشيد، و القيادة الجهوية سطات، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة و ضبط المخالفين المتورطين، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا.وتطالب العديد من الفعاليات بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي وسارقي رمال القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بإقليمي برشيد و النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي الجديد المعين حديثا، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بتنسيق مع القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الجريدة.وأضاف المصدر نفسه، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، أصدر أوامره لدوريات المراقبة الإعتيادية، قصد تمشيط الشاطئ البحري سيدي رحال، خلال الفترة الليلية باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث عمليات الكر والفر تبقى مستمرة، منذ حلول صلاة العشاء حتى مطلع الفجر، مع مافيا نهب وسرقة الرمال.من جانبها، أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الحائط الصغير و الهواورة الجماعة الترابية سيدي رحال إقليم برشيد، حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، بالاعتقالات وحجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي أسفر عن توقف الأنشطة الإجرامية، لشهور معدودة قبل العودة بشكل تدريجي، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، و إستنزاف هذه الثروة الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى سرية برشيد، و القيادة الجهوية سطات، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة و ضبط المخالفين المتورطين، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا.وتطالب العديد من الفعاليات بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي وسارقي رمال القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بإقليمي برشيد و النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي الجديد المعين حديثا، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بتنسيق مع القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الجريدة.وأضاف المصدر نفسه، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، أصدر أوامره لدوريات المراقبة الإعتيادية، قصد تمشيط الشاطئ البحري سيدي رحال، خلال الفترة الليلية باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث عمليات الكر والفر تبقى مستمرة، منذ حلول صلاة العشاء حتى مطلع الفجر، مع مافيا نهب وسرقة الرمال.من جانبها، أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الحائط الصغير و الهواورة الجماعة الترابية سيدي رحال إقليم برشيد، حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، بالاعتقالات وحجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي أسفر عن توقف الأنشطة الإجرامية، لشهور معدودة قبل العودة بشكل تدريجي، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة