مجتمع

مطالب بالتحقيق في سرقة ونهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، و إستنزاف هذه الثروة الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى سرية برشيد، و القيادة الجهوية سطات، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة و ضبط المخالفين المتورطين، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا.وتطالب العديد من الفعاليات بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي وسارقي رمال القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بإقليمي برشيد و النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي الجديد المعين حديثا، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بتنسيق مع القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الجريدة.وأضاف المصدر نفسه، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، أصدر أوامره لدوريات المراقبة الإعتيادية، قصد تمشيط الشاطئ البحري سيدي رحال، خلال الفترة الليلية باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث عمليات الكر والفر تبقى مستمرة، منذ حلول صلاة العشاء حتى مطلع الفجر، مع مافيا نهب وسرقة الرمال.من جانبها، أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الحائط الصغير و الهواورة الجماعة الترابية سيدي رحال إقليم برشيد، حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، بالاعتقالات وحجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي أسفر عن توقف الأنشطة الإجرامية، لشهور معدودة قبل العودة بشكل تدريجي، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.

برشيد/ نورالدين حيمودكشفت مصادر مطلعة لكشـ24، أن سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، الواقع ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، و إستنزاف هذه الثروة الرملية الطبيعية، قد عادت من جديد إلى الواجهة، بشكل قوي، بعد حدوث تغييرات في صفوف جهاز الدرك الملكي، على مستوى سرية برشيد، و القيادة الجهوية سطات، حيث باشر ناهبي وسارقي الرمال الذهبية، مهامهم لنسف هذه الثروة الطبيعية، في تحد صارخ لآلة المراقبة و ضبط المخالفين المتورطين، من طرف الجهات المسؤولة تماما عن بروز مثل هذه الأفعال الإجرامية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، و تقويم الإعوجاج الحاصل في مثل هذه القضايا.وتطالب العديد من الفعاليات بإجراء تحقيقات معمقة، في موضوع سرقة و نهب رمال الشريط الساحلي سيدي رحال، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، رغم أن هذه المطالب ستؤرق، سياسيين ومسؤولين محليين، لهم علاقات قوية مع ناهبي وسارقي رمال القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، خاصة وأن الشكوك وفق مصادرنا، تحوم حول تورط المعنيين، بطرق غير مباشرة في تخزين و بيع وترويج، كميات مهمة من الرمال المسروقة بإقليمي برشيد و النواصر، جهة الدار البيضاء سطات، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، المعمول بها في هذا المجال.وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لكش 24، أن القائد الجهوي الجديد المعين حديثا، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بتنسيق مع القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، يتعقبان معلومات حول مسار نهب وسرقة الرمال، إنطلاقا من كيفية وطريقة التحايل على دوريات المراقبة، ثم المكان السري الذي تخزن فيه الرمال المسروقة، والجهات التي تقوم بعملية الشراء، والتسوية القانونية بعد ذلك، وكذا الأشخاص الذين يقفون خلف العمليات الكبرى، ويستفيدون من حصة الأسد، لأنهم عرفوا جيدا كيف يروضون الأشبال الشرسة، داخل سرك الألعاب البهلوانية، باستغلالهم سماسرة ووسطاء بارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام، متخصصين في نهب وسرقة الرمال، يثقنون لغة الأرقام و جرات الأقلام وفق مصادر الجريدة.وأضاف المصدر نفسه، أن القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، أصدر أوامره لدوريات المراقبة الإعتيادية، قصد تمشيط الشاطئ البحري سيدي رحال، خلال الفترة الليلية باستعمال الأضواء الكاشفة، حيث عمليات الكر والفر تبقى مستمرة، منذ حلول صلاة العشاء حتى مطلع الفجر، مع مافيا نهب وسرقة الرمال.من جانبها، أفادت جهات مهتمة بالمجال البيئي، بأن السلطات الأمنية المعنية و المختصة، تعمل على توقيف أنشطة مافيا الرمال ونهبها بشكل مؤقت، عند توالي الشكايات و التناول الإعلامي، لكنها سرعان ما تعود إلى ممارسة نشاطها الاعتيادي، باستغلال إنشغال السلطات بإجراءات أخرى، وإكراهات التواجد الدائم بالمكان المحدد، والمستهدف من عمليات السرقات المتفرقة هنا وهناك.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن التحريات الميدانية والماراطونية المكثفة الجارية، التي يقودها القائد الإقليمي لسرية برشيد، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، في مجال المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة بارونات سرقة الرمال، يمكنها الوصول إلى الجهات المتورطة في عملية النهب والسرقة، وإضفاء الشرعية على ما تتم سرقته بالليل و النهار، من الثروة الرملية الطبيعية، فضلا عن الجهات المتورطة، التي تغطي على مثل هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.ويذكر أن ظاهرة نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، ساهمت في تدمير البيئة وتهديد سلامة سكان أحياء هامشية بالفيضانات، عند ارتفاع منسوب مياه البحر، و التساقطات المطرية الغزيرة، كما هو الشأن بالنسبة لحي الحائط الصغير و الهواورة الجماعة الترابية سيدي رحال إقليم برشيد، حيث وفي هذا الإطار سبق مواجهة شبكات نهب الرمال بشاطئ سيدي رحال، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها مصالح درك المركز الترابي، بالاعتقالات وحجز شاحنات و معدات، وهو الشيء الذي أسفر عن توقف الأنشطة الإجرامية، لشهور معدودة قبل العودة بشكل تدريجي، لإستئناف النهب والسرقة في ظروف غامضة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة