جهوي

مطالب بالتحقيق في خروقات إدارية وتدبيرية بالمستشفى الإقليمي باليوسفية


أمال الشكيري نشر في: 21 مايو 2021

دخلت القابلات العاملات بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لالة حسناء باليوسفية، في اعتصام مفتوح ابتداء من  أمس الخميس 20 ماي الجاري، امام ادارة المستشفى، وذلك احتجاجا على الفوضى والانفلات الاداري الذي يعرفه المستشفى.وبهذا الخصوص، قال المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة، إفي بلاغ له، نه يتابع بقلق شديد ما آل اليه الوضع بالمستشفى المذكورة، خصوصا بأقسام الولادة والمستعجلات، بسبب تفشي الفوضى والفساد وسوء التدبير والتسيير الاداري والمالي بالمستشفى الاقليمي الذي أصبحت تنتعش فيه أيادي غير نظيفة، هدفها شرعنة الفوضى ومحاربة الطاقات الحية وزرع الفتن بين مكونات الجسم الصحي الواحد، فق تعبير البلاغ.وأضاف، أنه بعد أن انقطع عنها صنبور الامتيازات وعمولات الصفقات العمومية والمحروقات وسيارات الخدمة والامدادات الغير المشروعة، أصابها السعار وأصبحت تتخبط يمينا وشمالا بحثا عن ضحايا جدد تزايد بهم، وتقحمهم في متاهات لا تنتهي لأجل عرقلة سير العمل و تخريب المنظومة الصحية.وأشار البلاغ ذاته، إلى أن كل هذا يقع أمام أنظار رئيس قطب الشؤون الادارية الذي أصبح الاداة المطواعة والمنفذة لجميع مخططات هذه الفئة،حاضر كلما تعلق الامر بتنفيذها وغائب كلما تعلق الامر بقضايا الموظفين وبمصالح المواطنين.ومن اهم مظاهر الفوضى والفساد وسوء التدبير الإداري والمالي بالمستشفى التدبير، وفق المصدر ذاته، عدم احترام جدول الحراسة بقسم الولادة والتغيبات غير المشروعة عن العمل من طرف البعض واستنزاف باقي القابلات عبر اضطرارهن للعمل فوق المدة القانونية لسد هذه الغيابات والصراعات المفتعلة من طرف فئة باتت اجندتها معروفة لدى الجميع بتواطؤ مع رئيس قطب الشؤون الادارية، الذي ابى الا ان يعطيها الشرعية المفقودة، ويبارك خرق القانون عبر رفضه اعتماد جدول الحراسة بقسم الولادة مما اجج الاوضاع و جعل القسم يعيش على صفيح ساخن.وأشار المصدر، إلى الوضعية المزرية لقسم الولادة رغم مراسلات الممرضة المسؤولة عن القسم والقابلات ( طاولات الولادة الغيرالمناسبة- مواد التنظيف التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة – النقص الحاد في الأدوات و التجهيزات المستعملة في الولادة –عدم وجودواق للنوافذ لحماية المواليد الجدد من الحشرات-عدم وجود عوازل تحفظ حرمة النساء الحوامل- ابواب قسم الولادة مكسورة و غير مؤمنة...وتابع البلاغ ذاته، أن الأجهزة الطبية والأدوية بقسم المستعجلات، تطالها عمليات نهب، دون حسيب أو رقيب، والتي أصبحت حديث الجميع ومثار معاناة يومية حقيقية تعيشها الاطر الصحية التي تضطر الى الطواف بين اقسام المستشفى   بحثا عن بعض الادوية الحيوية لتقديم العلاجات .وسجل المكتب، السماح لممرضات طالبات في القطاع الخاص  بالتواجد ليلا بقسم المستعجلات رغم انتهاء فترة تدريبهن والممارسات المشبوهة التي اصبحت تسيء للشغيلة الصحية  وتضر بصورة المنظومة الصحية .كما لفت إلى الفوضى التي تشوب عملية تدبير المحروقات ومدى استجابتها لمعايير المجانية والاستحقاق خصوصا وأن مواطنين في وضعية هشاشة توفوا داخل سيارات إسعاف تابعة للمستشفى دون تجاوب المسؤول عن تدبير المحروقات اضافة الى انتعاش سماسرة النقل الطبي على حساب صحة وسلامة المواطنين.وأشار البلاغ إلى أن خدمات الاطعام لا تحترم دفتر التحملات ولا تستجيب لأدنى معاييرالجودة، بالإضافة إلى مصير المتلاشيات ذات القيمة و اختفاء العديد منها في ظروف غامضة، ناهيك عن طرق تدبير الصفقات العمومية المبرمة مع شركات المناولة الخاصة بالحراسة وخدمات النظافة ومدى احترامها لدفتر التحملات.وطالب المكتب، بإيفاد لجان تقصي للوقوف على جميع الخروقات الإدارية والتدبيرية بقسم المستعجلات، محذرا من مغبة استمرار الحال على ما هو عليه.ودعا، المندوب الاقليمي والمديرة الجهوية إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة والتعامل بالحزم والجدية اللازمة لتصحيح هذا الوضع.كما طالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بتعيين مسؤولين أكفاء لتدبير شؤون المستشفى الإقليمي وبتعزيز المنظومة الصحية بالموارد البشرية الكافية وبالمزيد من الاهتمام بالشأن الصحي بهذا الاقليم الذي عاش سنوات عجاف من الاستنزاف اتت على الاخضر واليابس وجعلت من المستشفى الاقليمي محطة عبور الى مستشفيات الجوار، وفق تعبير البلاغ.

دخلت القابلات العاملات بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي لالة حسناء باليوسفية، في اعتصام مفتوح ابتداء من  أمس الخميس 20 ماي الجاري، امام ادارة المستشفى، وذلك احتجاجا على الفوضى والانفلات الاداري الذي يعرفه المستشفى.وبهذا الخصوص، قال المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة، إفي بلاغ له، نه يتابع بقلق شديد ما آل اليه الوضع بالمستشفى المذكورة، خصوصا بأقسام الولادة والمستعجلات، بسبب تفشي الفوضى والفساد وسوء التدبير والتسيير الاداري والمالي بالمستشفى الاقليمي الذي أصبحت تنتعش فيه أيادي غير نظيفة، هدفها شرعنة الفوضى ومحاربة الطاقات الحية وزرع الفتن بين مكونات الجسم الصحي الواحد، فق تعبير البلاغ.وأضاف، أنه بعد أن انقطع عنها صنبور الامتيازات وعمولات الصفقات العمومية والمحروقات وسيارات الخدمة والامدادات الغير المشروعة، أصابها السعار وأصبحت تتخبط يمينا وشمالا بحثا عن ضحايا جدد تزايد بهم، وتقحمهم في متاهات لا تنتهي لأجل عرقلة سير العمل و تخريب المنظومة الصحية.وأشار البلاغ ذاته، إلى أن كل هذا يقع أمام أنظار رئيس قطب الشؤون الادارية الذي أصبح الاداة المطواعة والمنفذة لجميع مخططات هذه الفئة،حاضر كلما تعلق الامر بتنفيذها وغائب كلما تعلق الامر بقضايا الموظفين وبمصالح المواطنين.ومن اهم مظاهر الفوضى والفساد وسوء التدبير الإداري والمالي بالمستشفى التدبير، وفق المصدر ذاته، عدم احترام جدول الحراسة بقسم الولادة والتغيبات غير المشروعة عن العمل من طرف البعض واستنزاف باقي القابلات عبر اضطرارهن للعمل فوق المدة القانونية لسد هذه الغيابات والصراعات المفتعلة من طرف فئة باتت اجندتها معروفة لدى الجميع بتواطؤ مع رئيس قطب الشؤون الادارية، الذي ابى الا ان يعطيها الشرعية المفقودة، ويبارك خرق القانون عبر رفضه اعتماد جدول الحراسة بقسم الولادة مما اجج الاوضاع و جعل القسم يعيش على صفيح ساخن.وأشار المصدر، إلى الوضعية المزرية لقسم الولادة رغم مراسلات الممرضة المسؤولة عن القسم والقابلات ( طاولات الولادة الغيرالمناسبة- مواد التنظيف التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة – النقص الحاد في الأدوات و التجهيزات المستعملة في الولادة –عدم وجودواق للنوافذ لحماية المواليد الجدد من الحشرات-عدم وجود عوازل تحفظ حرمة النساء الحوامل- ابواب قسم الولادة مكسورة و غير مؤمنة...وتابع البلاغ ذاته، أن الأجهزة الطبية والأدوية بقسم المستعجلات، تطالها عمليات نهب، دون حسيب أو رقيب، والتي أصبحت حديث الجميع ومثار معاناة يومية حقيقية تعيشها الاطر الصحية التي تضطر الى الطواف بين اقسام المستشفى   بحثا عن بعض الادوية الحيوية لتقديم العلاجات .وسجل المكتب، السماح لممرضات طالبات في القطاع الخاص  بالتواجد ليلا بقسم المستعجلات رغم انتهاء فترة تدريبهن والممارسات المشبوهة التي اصبحت تسيء للشغيلة الصحية  وتضر بصورة المنظومة الصحية .كما لفت إلى الفوضى التي تشوب عملية تدبير المحروقات ومدى استجابتها لمعايير المجانية والاستحقاق خصوصا وأن مواطنين في وضعية هشاشة توفوا داخل سيارات إسعاف تابعة للمستشفى دون تجاوب المسؤول عن تدبير المحروقات اضافة الى انتعاش سماسرة النقل الطبي على حساب صحة وسلامة المواطنين.وأشار البلاغ إلى أن خدمات الاطعام لا تحترم دفتر التحملات ولا تستجيب لأدنى معاييرالجودة، بالإضافة إلى مصير المتلاشيات ذات القيمة و اختفاء العديد منها في ظروف غامضة، ناهيك عن طرق تدبير الصفقات العمومية المبرمة مع شركات المناولة الخاصة بالحراسة وخدمات النظافة ومدى احترامها لدفتر التحملات.وطالب المكتب، بإيفاد لجان تقصي للوقوف على جميع الخروقات الإدارية والتدبيرية بقسم المستعجلات، محذرا من مغبة استمرار الحال على ما هو عليه.ودعا، المندوب الاقليمي والمديرة الجهوية إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة والتعامل بالحزم والجدية اللازمة لتصحيح هذا الوضع.كما طالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية بتعيين مسؤولين أكفاء لتدبير شؤون المستشفى الإقليمي وبتعزيز المنظومة الصحية بالموارد البشرية الكافية وبالمزيد من الاهتمام بالشأن الصحي بهذا الاقليم الذي عاش سنوات عجاف من الاستنزاف اتت على الاخضر واليابس وجعلت من المستشفى الاقليمي محطة عبور الى مستشفيات الجوار، وفق تعبير البلاغ.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته نصف ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة