طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، بالتحقيق في تهالك جدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية، التي توصف بأنها "محكمة نموذجية" وورش كبير في مسار مشروع تحديث بنايات المحاكم بوزارة العدل بتكلفة تقدر بالملايير.وقال المكتب إن تهالك الجدران في البناية التي لم يرى تدشينها النور بعد، يستوجب المساءلة والمحاسبة في حق المسؤولين عن أشغال البناية وتدبير هذا الورش الكبير الذي يدخل ضمن الأهداف الأساسية التي يقوم عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي انطلق بإرادة للملك محمد السادس، والذي يروم في الباب المخصص لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها" الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم وفق معايير الجودة والملائمة الوظيفية والإرتقاء بمستوى مرافق المحاكم وتجهيزها"، هذا فضلا عن الصفقة الفضيحة المتعلقة بالتجهيزات المكتبية المخصصة لأطر الإدارة القضائية والتي هوت فيها كل معايير الجودة وكرست فيها نظرة إستعلائية شاذة كانت موضوع احتجاج المكتب المحلي باليوسفية وإيفاد لجنة للتفتيش عن المفتشية العامة لوزارة العدل.وطالب المكتب وزارة العدل بإيفاد لجان تقنية للوقوف على واقعة وحقيقة هذه التشققات التي طالت جدران وبعض أساسات البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية وتحميل المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بأشغال البناء والمسؤولين عن تدبير هذا الورش، وعدم مباشرة أي إجراء لاحق من إجراءات الإنتقال للبناية الجديدة إلى حين حلول لجان تقنية للتحقيق في واقعة التشققات في بناية المحكمة وخروجها بتقرير نطلع عليه .كما طالب أيضا بالإفراج عن نتائج التحقيق في صفقة التجهيزات المكتبية المخصصة للبناية الجديدة موضوع اجتماع المكتب المحلي باليوسفية ولجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل منذ سنة من الآن والذي تطرقت له عدة بلاغات لمكتب الوطني.