استنكرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، ما أسمته “التحرش الجنسي الذي تعرضت له أستاذة من طرف أحد عناصر القوات المساعدة كما صرحت لوسائل الإعلام”، معلنة “تضامنها المبدئي واللامشروط معها”، و”تبنيها ومتابعتها لملف الأستاذة المذكورة عبر شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع”.وعبرت الفيدرالية في بلاغ لها، عن استيائها الشديد من القمع والتنكيل بالأستاذات والأساتذة خلال الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها تنسيقية المتعاقدين يومي الـ16 والـ 17 من مارس الجاري.وأدانت الرابطة، “استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع السلمي، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين خلال الأسبوع الجاري، وما ترتب عنه من تدافع ومطاردة للمحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس وإصابة عدد كبير منهم بجروح ووقوع حالات إغماء”.ودعت الرابطة ذاتها، السلطات المعنية والوزارة الوصية إلى استعمال "لغة الحوار" مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من أجل إيجاد “حل لهذه الأزمة وخاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يعرفها المجتمع المغربي جراء تداعيات جائحة كورونا النفسية والاقتصادية والاجتماعية”.وأشاد المصدر ذاته، ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح تحقيق بشأن الشخص الذي ظهر في مجموعة من الفيديوهات، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديا لباسا مدنيا وهو يعنف وينكل بعدد كبير من الأستاذات والأساتذة أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام أمام مرأى أنظار قوات إنفاذ القانون.ودعت النيابة العامة إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل كل الوقائع التي تداولتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع حماية الحريات العامة والذي يعتبر حق التظاهر السلمي جزء لا يتجزأ منه”.