طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم "ف د ش" باقليم الرحامنة، الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية قبل انفجار الأوضاع.

ووصف بلاغ للمكتب النقابي المديرية الاقليمية بالرحامنة بمديرية التزوير والسوابق مؤكدا بانها تواصل نهجها في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، كاشفا عن مجموعة من الاختلالات، وداعيا الشغيلة التعلمية بالإقليم إلى الاعداد لحراك تعليمي قوي.

وجاء في البلاغ ان المديرية استمرارا في سياستها الممنهجة الموسومة بالتحايل إزاء الشغيلة التعليمية بالإقليم موقعة على صك مجزرة الدخول المدرسي، خصوصا والشأن التربوي بالإقليم عموما في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة والنزاهة مما خلف ضحايا كثر في صفوف نساء ورجال التعليم بتزكية من المدير الإقليمي، الذي لازال حبيس الوعود الكاذبة و"الكلام المعسول" دون القدرة على الوقوف أمام هذه التجاوزات الخطيرة ومواجهتها بالصرامة اللازمة بالرغم من التحذيرات النقابية المتكررة، مما جعل المهنيين يتساءلون عن المدير الفعلي للشأن التعليمي بالإقليم.

وذكر البلاغ بواقعة أبو بكر الصديق الابتدائية مشيرا انها تعيد نفسها مرة أخرى بمؤسسة إدريس المحمدي، ومجموعة مدارس الغابة حيث تشهد مسرحية بطلها يد خفية بمباركة المسؤول الأول عن القطاع، مشيرا الى مجزرة الضم وتعديل البنية كذريعة لممارسة سياسة المكر، مع العلم أن المؤسسات المعنية تعاني خصاصا واضحا، دون أن اغفال تبعات القرار المشؤوم غير القانوني الذي طال أساتذة وأستاذات الثانوية التأهلية الرازي في خضم اختلالات بنيوية وتدبيرية على مستوى الخريطة المدرسية التي أكدت بالملموس فشل الدخول المدرسي على جميع المستويات.

ووفق المصدر ذاته فإن الصورة التي تروج لها المديرية الإقليمية عبر صفحاتها وقنواتها الرسمية ما هي إلا مساحيق تضعها لتغطية الواقع المزري الذي يتخبط فيه الشأن التربوي بالإقليم ببناء مفكك يهدد سلامة الجميع بمجموعة من الجماعات دون اغفال السرقات الموصوفة التي تبنتها المديرية الإقليمية والتي طالت مستحقات نساء ورجال التعليم منها ما يتعلق بالموسم الدراسي 2023/2022 التعويض عن الدعم المؤسساتي، الريادة، التصحيح، الإطعام تكوين الريادة...)

ويأتي ذلك هذا وفق البلاغ إلى جانب الخرق السافر للمذكرة الخاصة بعملية تدبير الخصاص والفائض للسلك الابتدائي التي أصدرتها المديرية الإقليمية والتي يعبر منطوقها بمشاركة الجميع، تفاجأت الشغيلة التعليمية بنتائج صادمة وهزيلة تكرس مبدأ المظلومية بتغيير معايير المشاركة بمنع الجميع دون الفائضين مبررين ذلك في البداية بأعطاب تقنية طالت موقع الحركة لكن في الواقع تم الكشف عن خطة خبيثة ضحيتها رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالتكليف صاحب الكاشي) وبطلها أياد خفية لازالت تجول وتصول داخل المديرية الإقليمية.

وقد اعلنت النقابة الوطنية للتعليم العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالرحامنة من منطلق مسؤولياتها، مقاطعتها للقاءات الصورية والهزيلة التي تدعو إليها المديرية الإقليمية لتمرير أكاذيبها وتلاعباتها؛ واحتجاجها على مهزلة نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة، ودعوتها المتضررين الى تقديم طعون داخل الأجل القانوني؛ ودعوتها للمديرية الإقليمية بالتراجع عن غيها وانصاف المتضررين في عملية تدبير الفائض والخصاص للحفاظ على ماء وجهها ان كانت في الأصل تملكه؛

كما نبهت النقابة المديرية الإقليمية من مواصلة إخراج مسلسلاتها الدرامية بنتائج أخرى أكثر مجزرة في عملية تدبير الفائض والخصاص السلك الثانوي، معلنة تضامنها المطلق مع جميع نساء ورجال التعليم ضحية الممارسات البئيسة التي تدبر بها المديرية عبر مصالحها قضايا الشغيلة التعليمية، معلنة ايضا استغرابها من طريقة تدبير المديرية الإقليمية لمشروع الريادة فلا تأهيل للمؤسسات المعنية ولا العدة اللازمة ولا برمجة محكمة، مما جعل من هذه المؤسسات مؤسسات راكدة لا رائدة؛ محذرة المديرية الإقليمية من تماطلها المقصود بالتدخل لصد بعض الخروقات الخطيرة رفضها المطلق لسياسة التحايل والخداع التي تنهجها المديرية الإقليمية في تفعيلها للمقاربة التشاركية تدبيرا للشأن التعليمي بالإقليم

واستنكرت النقابة لضياع حقوق الشغيلة التعليمية بسبب غياب الكفاءات اللازمة داخل المصالح بالمديرية نتيجة إصدار تكليفات عشوائية وولائية لتدبير بعض المصالح ذات أهمية بالغة، علاوة على التخبط الكبير الذي يعيشه البيت الداخلي للمديرية فلا تنسيق ولا تكامل بين المصالح؛ استعدادها الإدلاء بالمعطيات الحقيقية لبعض العمليات الإبليسية التي ارتكبتها المديرية وفق تعبير البلاغ، إلى جانب عمليات أخرى في طور الإنجاز، وطالبت النقابة الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد لجنة للتحقيق في مختلف الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية قبل انفجار الأوضاع، محملة المديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة للاحتقان الذي سيعرفه القطاع التعليمي بالإقليم بعودة الشغيلة التعليمية إلى الميدان دفاعا عن حقوقها ومطالبها المشروعة.

وختاما أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالرحامنة أن ما قدمه للرأي العام عامة والشغيلة التعليمية بالإقليم خاصة من تلاعبات وممارسات خبيثة ماهي إلا غيض من فيض. داعيا كافة مكاتبه المحلية والفرعية لعقد اجتماعات مفتوحة، كما يدعو قواعده النقابية للتعبئة الشاملة من أجل الانتفاضة والرد بقوة من خلال أشكال احتجاجية تصعيدية لم يسجلها التاريخ بعد.