طالب تجار بسوق الخير بمنطقة الداوديات بمراكش، من والي الجهة بالتدخل من أجل التحقيق في اختلالات مفترضة  شابت تشييد وتفويت محلات السوق، المتواجد بحي ديور المساكين الشهير بالمدينة الحمراء.وأشار المعنيون بالامر في مراسلة لوالي الجهة، أن سوق الخير بديور المساكين الداوديات الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة نصره الله، شابته عدة خروقات شوهت هذه المبادرة، حيث تم تسجيل لوائح المستفيدين بناء على الزبونية والمحسوبية والبيع والشراء، وتوجد فيديوهات تؤكد صحة ذلك، كما أن عملية بناء المحلات لا تستجيب لمواصفات السوق النموذجي، وغياب الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير كالتصميم ورخصة البناء.وأضاف تجار ينتمون لاتحاد جمعيات سوق الخير وجمعية السلام وجمعية النوعية والتضامن، أن عددا من المسجلين للاستفادة من هذه المحلات أودعوا مبالغ مالية كبيرة في وكالة للبنك الشعبي، بعد أن حددت تكلفة بناء المحل الواحد في إحدى عشر الف وثمانمائة درهم (11800 درهم، رغم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن فيها صاحب الجلالة، مشروع اجتماعي تنموي وورش ملكي مجاني، يهدف إلى معالجة إشكالية الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما اغلب هذه المحلات مساحتها ضيقة لا تتجاوز 1.5 متر مربع.وطالب المعنيون بالامر من والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، التدخل لإنجاح هذا الورش الملكي التنموي بناء على الظهير الشريف 175168 المؤرخ بتاريخ 15 فبراير 1977 والمرسوم رقم 278175 بتاريخ 26 ماي 1980، لاستتباب الأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمحافظة على الصحة العمومية والادماج الاقتصادي للشباب.وإلتمس التجار الموقعون على المراسلة من الوالي التدخل تيمنا بمضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة نصره الله في خدمة رعياه وتتبع مشاكلهم وحسن تدبير تظلماتهم وما يتلاءم مع ذلك من الحزم الوظيفي والإداري، محيين في الوالي حكمته وتبصره واستعداده المتواصل لتنفيذ التوصيات المولوية الشريفة في جعل المواطن الضعيف الحلقة المركزية في الحكامة الإدارية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأوراش التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.