إستنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الأوضاع المزرية التي إزدادت قتامة وسوادا بجماعة السعادة التي تضم 85 دوارا وحي أفاق المهيكل، والمجمع السكني دار السلام، وتعرف تعثر وفشل البرامج التنموية خاصة إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير، المدرجة ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة 27 دورا، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بمراكش والذي خصصت له ميزانية محددة في 716 مليون درهم بمساهمة عدة قطاعات وزارية والمجالس المنتخبة والجهة وشركة العمران والوكالة الحضرية.وقد إستفادت من هذه البرامج بعض دواوير جماعة السعادة، التي خصصت لها مبالغ مالية مهمة، دون أن يكون لذلك أي آثر، فدوار بوسحاب مثلا خصصت له مليار و 225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها وفق الآجال المحددة في إتفاقية الإطار، ونفس الشئ يسري على دوار الجامع، كما أن محطة المعالجة للمياه العادمة يبدو انه تم إسقاطها من البرنامج.وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في التنمية والحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان التي يتوجب على الدولة توفيرها، وأنه حسب المقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومجموعة من التعاليق والتوصيات الأممية فإنه لا يجوز تشريد السكان إطلاقا مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة حول تعثر وفشل البرامج المخصصة للمنطقة، خاصة إعادة هيكلة بعض الدواوير، وترتيب الجزاءات القانونية .كما طالبت الهيئة الحقوقية، بتحديد مآل محضر الإستماع لنائب رئيسة الفرع من طرف الفرقة الجهوية للجرائم المالية المنجز بتاريخ 9 يوليوز 2018، بناءا على مراسلات الجمعية للجهات القضائية والحكومية، مؤكد على فتح تحقيق قضائي وإفتحاص مالي، حول ما قد يعتبر تجاوزات وسوء تدبير لبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار بمبلغ مالي محدد في 716 مليون درهم، خصص منها مليار و250 مليون سنتيم لدوار بوسحاب موضوع الاستماع كمثال.