جدد فرع المنارة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، استنكاره الشديد لغياب منظومة صحية حقيقية بمدينة تامنصورت ودواوير جماعة حربيل، مطالبا بضرورة التدخل العاجل من اجل تمكين البنيات الصحية الحالية رغم ضعفها من الاطر الصحية وخاصة الاطر الطبية والتمريضية وتمكينها من الشروط والظروف الملائمة لمزاولة مهامها.

وطالبت الهيئة الحقوقية بالإسراع بإخراج مستشفى مدينة تامنصورت للوجود المعلن عن تاريخ بداية الأشغال به أكثر من مرة من طرف كل الجهات المسؤولة كان آخرها سنة 2022 حيث رصدت الوزارة المعنية غلافا ماليا محدد132 مليون درهم لإنشاء مستشفى محلي بتامنصورت سعته حوالي 50 سرير.

وسبق للجمعية ان نبهت في الكثير من المناسبات لضرورة ايلاء الأهمية المطلوبة للمراكز الصحية بجماعات ضواحي مراكش وأشارت في العديد من بياناتها ومراسلاتها للجهات المختصة للاختلالات التي تعرفها وغياب تام لأدنى الخدمات الطبية بها سواء تعلق الأمر بالاطر الكافية او التجهيزات، وغياب المداومة الليلية، مما يجعل كل الحالات القادمة من جماعات غرب مراكش كجماعة حربيل ومعها مدينة تامنصورت، التي تعتمد على مستشفيات مراكش بشكل كلي قصد العلاج .

ويسجل هذا الوضع في ظل غياب أدنى الخدمات الطبية بالمدينة التي قاربت ساكنتها لعتبة 80 ألف نسمة، وفي احيان كثيرة تستدعي هاته الحالات تدخلات بسيطة وذات طبيعة أولية، لو توفرت لها بمجالها الترابي، ستساهم بتخفيف الضغط على مراكش وتعفي الحالات المرضية والاسر المرافقة مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات مع استحضار ان سيارات إلإسعاف هي رهن إشارة المجلس الجماعي وتتحكم فيها مزاجية من يدبر الشأن المحلي أو السائق وغير مجهزة .

وطالبت الجمعية بإحداث دار للولادة بتامنصورت، ووقف حالة التسيب بكل من المركز الصحي الشطر الثاني والأول وتقديم خدمات القرب للساكنة وتجهيز المراكز بالاطر الصحية والمعدات الضرورية، والاسراع بفتح المركز الصحي التشارك بين دوار ايت مسعود ودوار القايد بجماعة حربيل المغلق منذ اربع سنوات، وإحداث المراكز الصحية المعلن عنها بأشطر المدينة، مع وضع سيارات الإسعاف رهن إشارة المراكز الصحية للجماعات القروية المحيطة بمراكش لضمان عدم استغلالها لغايات غير وظيفتها الأساسية، و توفير الحماية للاطر الصحية المداومة بالمراكز الصحية لتقوم بمهامها.