مجتمع

مطالب بالإدماج الفوري لمربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2023

جددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، داعية الوزارة الوصية إلى الإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها استمرار مختلف أشكال الهشاشة والتهميش والاختلالات، من قبيل الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي، وحرمان المربيات والمربين من الأجور لشهور طويلة.

وتوقفت على تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي “العمومي”، واستمرار الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وانتقد البلاغ استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة، مع استمرار واقع العمل الهش والدوس على الحقوق، وتسييد مظاهر البؤس وإهانة الكرامة، وافتقار أقسام التعليم الأولي للتجهيزات الأساسية.

ومن جملة الاختلالات التي نبهت لها اللجنة تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها، و أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل، عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين، و فرض مهام خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية، و برمجة التكوينات خلال العطلة الصيفية وبدون تعويضات، و الحرمان من الأجر خلال رخصة الولادة.

وأمام هذا الواقع، طالب البلاغ بإدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي، وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة، والرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم، وإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور،والتصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحق في الانتماء النقابي، وضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.

كما دعا ذات المصدر إلى التسريع بتسوية المستحقات المالية، وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.

جددت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، داعية الوزارة الوصية إلى الإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها استمرار مختلف أشكال الهشاشة والتهميش والاختلالات، من قبيل الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي، وحرمان المربيات والمربين من الأجور لشهور طويلة.

وتوقفت على تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي “العمومي”، واستمرار الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وانتقد البلاغ استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة، مع استمرار واقع العمل الهش والدوس على الحقوق، وتسييد مظاهر البؤس وإهانة الكرامة، وافتقار أقسام التعليم الأولي للتجهيزات الأساسية.

ومن جملة الاختلالات التي نبهت لها اللجنة تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها، و أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل، عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين، و فرض مهام خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية، و برمجة التكوينات خلال العطلة الصيفية وبدون تعويضات، و الحرمان من الأجر خلال رخصة الولادة.

وأمام هذا الواقع، طالب البلاغ بإدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي، وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة، والرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم، وإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور،والتصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحق في الانتماء النقابي، وضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.

كما دعا ذات المصدر إلى التسريع بتسوية المستحقات المالية، وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة