

مجتمع
مطالب باعتقال “صائد الساحرات” وهذه هي العقوبة التي يواجهها
أثار انتشار صور وفيديوهات، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لنساء ترددن على منزل عرافة بإحدى المدن المغربية، وفق مصور الفيديوهات، موجة من الجدل، وتضارب في الآراء بين مؤيد ومعارض.وأشاد فايسبوكيون بقيام الملقب بـ”صائد الساحرات” بتصوير مجموعة من النساء اللواتي يترددن على منزل عرافة، ونشر صورهن على مواقع التواصل لـ”فضح سلوكاتهن”، بدعوى محاربة الشعوذة.ومن جهة أخرى، استنكر آخرون الفكرة معتبرين أنها مخالفة للقانون وتشهير بهؤلاء النسوة، واعتداء على الحق في الصورة الذي ينظمه القانون، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه إذا كان يملك أدلة على ممارسة المشعوذة لأعمال السحر كان الأجدر به إخبار الشرطة، وعدم تصوير النساء المتزوجات بهدف التشهير بهن، مطالبين باعتقاله.وبالرجوع إلى القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة المتعلق بالعنق ضد النساء مجال الحق في الصور، فإن مثل هذه الأعمال يعاقب عليها هذا الأخير، حيث ينص القانون الجديد على بهذا الخصوص على مايلي:” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم، ”.
أثار انتشار صور وفيديوهات، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لنساء ترددن على منزل عرافة بإحدى المدن المغربية، وفق مصور الفيديوهات، موجة من الجدل، وتضارب في الآراء بين مؤيد ومعارض.وأشاد فايسبوكيون بقيام الملقب بـ”صائد الساحرات” بتصوير مجموعة من النساء اللواتي يترددن على منزل عرافة، ونشر صورهن على مواقع التواصل لـ”فضح سلوكاتهن”، بدعوى محاربة الشعوذة.ومن جهة أخرى، استنكر آخرون الفكرة معتبرين أنها مخالفة للقانون وتشهير بهؤلاء النسوة، واعتداء على الحق في الصورة الذي ينظمه القانون، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه إذا كان يملك أدلة على ممارسة المشعوذة لأعمال السحر كان الأجدر به إخبار الشرطة، وعدم تصوير النساء المتزوجات بهدف التشهير بهن، مطالبين باعتقاله.وبالرجوع إلى القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة المتعلق بالعنق ضد النساء مجال الحق في الصور، فإن مثل هذه الأعمال يعاقب عليها هذا الأخير، حيث ينص القانون الجديد على بهذا الخصوص على مايلي:” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم، ”.
ملصقات
