جهوي

مطالب باعادة النظر في تمتيع متهم بالاعتداء على صحافي بالصويرة بالسراح


كريم بوستة نشر في: 1 أغسطس 2022

وجّه الاعلامي سعيد مازغ، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي، رسالة مفتوحة، يلتمس من خلالها إعادة النظر في قرار غرفة المشورة بآسفي، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي في الملف الجنحي التلبسي عدد 158/ 2103/ 2022 بالسراح دون ضمانات.وتم توجيه الملتمس الى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، وذلك للطعن في حكم صادر عن غرفة المشورة بآسفي ملف جنحي تلبسي رقم : 158/ 2103/ 2022 حيث التمس عبر فقراته عملكم على إعادة النظر في الحكم الصادر عن غرفة المشورة بأسفي بتاريخ الجمعة 29 يوليوز 2022 ، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي بالمتابعة في حالة سراح، بكفالة 10.000 درهموأشار الملتمس أن المحكمة الابتدائية بالصويرة ناقشت الملف ،زوال الثلاثاء 26/07 /2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، وإلى حدود يوم الجمعة، لم نتمكن من نسخة الحكم، في حين فوجئنا بأن غرفة المشورة ناقشت الملف وأصدرت حكمها فيه، دون ان تقيده بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي ، خاصة فيما يتعلق بسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود وتحديد منطقة تواجده عبر منعه من مغادرة مدينة الصويرة، علما بان غياب هذه التدابير ، قد يمكن المتهم من الفرار بعيدا عن قبضة العدالة ، وبالتالي يتيح امامه فرصة الإفلات من العقاب ومغادرة التراب الوطني.كما جاء القرار علما أن المتهم له سابقتين قضائيتين، وتطلب اعتقاله خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة، و خلال اشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم ، ظل مصرا على بث واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي .وكل ذلك وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل ، حيث كان كل همه وهمته – وفق ما توثقه المشاهد المذكورة – هو التبجح و رفع ألوية التحدي في وجه الاجهزة الأمنية، وتحريض المواطنين على عدم الامتثال لأوامر الشرطة والعناصر الامنية، و التباهي بقدرته على الهروب، فضلا عن السب والقذف في أعراض مسؤولين أمنيين بالأمن الإقليمي للصويرة، والمجتمع الصويري ، والضحية.وذكر الملتمس أن المتهم، وهو نجل طبيب جراح صاحب إحدى المصحات الطبية بالصويرة يتابع بتهم حيازة واستهلاك المخدرات، زإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير ، وعدم الإمتثال لاعمال التحقق ، والإيذاء العمدي بواسطة السلاح، والسير في الإتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير المخدرات، وعدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة، وعدم تقديم وثائق السيارة، وعدم تقديم شهادة التأمين ، و السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر، كما يتمتع بسجل حافل من السوابق القضائية،وإلتمس الزميل سعيد مازغ اعتبار القرار الذي اتخذته المحكمة مجانب للقانون، وفيه مس بسير العدالة ، وقد يساعد على هروب المتهم من العدالة، والإفلات من العقاب في غياب الضمانات المذكورة أعلاه، ز تصحيح الوضع، وتدارك العوار القانوني الذي طبع قرار تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح.

وجّه الاعلامي سعيد مازغ، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو فرعها الجهوي بجهة مراكش آسفي، رسالة مفتوحة، يلتمس من خلالها إعادة النظر في قرار غرفة المشورة بآسفي، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي في الملف الجنحي التلبسي عدد 158/ 2103/ 2022 بالسراح دون ضمانات.وتم توجيه الملتمس الى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بآسفي، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، وذلك للطعن في حكم صادر عن غرفة المشورة بآسفي ملف جنحي تلبسي رقم : 158/ 2103/ 2022 حيث التمس عبر فقراته عملكم على إعادة النظر في الحكم الصادر عن غرفة المشورة بأسفي بتاريخ الجمعة 29 يوليوز 2022 ، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي بالمتابعة في حالة سراح، بكفالة 10.000 درهموأشار الملتمس أن المحكمة الابتدائية بالصويرة ناقشت الملف ،زوال الثلاثاء 26/07 /2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، وإلى حدود يوم الجمعة، لم نتمكن من نسخة الحكم، في حين فوجئنا بأن غرفة المشورة ناقشت الملف وأصدرت حكمها فيه، دون ان تقيده بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي ، خاصة فيما يتعلق بسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود وتحديد منطقة تواجده عبر منعه من مغادرة مدينة الصويرة، علما بان غياب هذه التدابير ، قد يمكن المتهم من الفرار بعيدا عن قبضة العدالة ، وبالتالي يتيح امامه فرصة الإفلات من العقاب ومغادرة التراب الوطني.كما جاء القرار علما أن المتهم له سابقتين قضائيتين، وتطلب اعتقاله خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة، و خلال اشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم ، ظل مصرا على بث واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي .وكل ذلك وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته، والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون أدنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل ، حيث كان كل همه وهمته – وفق ما توثقه المشاهد المذكورة – هو التبجح و رفع ألوية التحدي في وجه الاجهزة الأمنية، وتحريض المواطنين على عدم الامتثال لأوامر الشرطة والعناصر الامنية، و التباهي بقدرته على الهروب، فضلا عن السب والقذف في أعراض مسؤولين أمنيين بالأمن الإقليمي للصويرة، والمجتمع الصويري ، والضحية.وذكر الملتمس أن المتهم، وهو نجل طبيب جراح صاحب إحدى المصحات الطبية بالصويرة يتابع بتهم حيازة واستهلاك المخدرات، زإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير ، وعدم الإمتثال لاعمال التحقق ، والإيذاء العمدي بواسطة السلاح، والسير في الإتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير المخدرات، وعدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة، وعدم تقديم وثائق السيارة، وعدم تقديم شهادة التأمين ، و السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر، كما يتمتع بسجل حافل من السوابق القضائية،وإلتمس الزميل سعيد مازغ اعتبار القرار الذي اتخذته المحكمة مجانب للقانون، وفيه مس بسير العدالة ، وقد يساعد على هروب المتهم من العدالة، والإفلات من العقاب في غياب الضمانات المذكورة أعلاه، ز تصحيح الوضع، وتدارك العوار القانوني الذي طبع قرار تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة