بالتزامن مع موعد افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2021-2026، اليوم الجمعة، 12 أبريل الجاري، ارتفعت أصوات فعاليات حقوقية للمطالبة بإيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن استمرار هؤلاء المتابعين في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام.

وطبقا لقانون الوظيفة العمومية، فإنه يتم توقيف  الموظف العمومي عن العمل كما يتم توقيف أجره عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا، في حين أن البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة يستمر في التمتع بكافة الامتيازات والأجر والتعويضات رغم أن أغلب البرلمانيين وبنسبة كبيرة جدا لهم مداخيل مالية أخرى تغنيه عن أي تعويض أو أجر، يورد الغلوسي.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب. كما طالب بعدم تكليف أو ترشيح أي عضو برلماني متابعا قضائيا لتولي أية مهمة أو تمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخليا وخارجيا، والإسراع بإخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك تشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.