استنكر المكتب المغربي لحقوق الإنسان البلاغات التي تصدرها الحكومة، والتي اعتبرها مجحفة في حق مموني الحفلات والمصورين والمهنيين والفنانين الموسيقيين ومهنيي تزيين العرائس، وذلك بعد البلاغ الأخير للحكومة القاضي بمنع جميع الأعراس والحفلات والمناسبات في جميع جهات المملكة، الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الجمعة.ورفع المكتب المغربي لحقوق الإنسان رفقة مجموعة من مهنيي القطاعات المتضررة عدد من المطالب إلى الحكومة، على رأسها  تعديل البلاغ والسماح بانعقاد الأعراس والحفلات والماسبات الخاصة وذلك بتحديد طاقة استيعابية محدودة مثلا في 100 شخص للأعراس و50 شخص للحفلات والمناسبات الخاصة، مع الإلتزام بالتدابير الإحترازية الضرورية لمكافحة تفشي وباء كورونا.واستهجن المصدر ذاته، هذا القرار باعتباره يضرب في العمق مجموعة من القطاعات الحيوية التي تؤدي سنويا مجموعة من الضرائب الهامة للدولة ولم تشتغل منذ إعلان الحكومة حالة الطوارئ الصحية.وطالب المكتب المغربي لحقوق الإنسان رفقة مجموعة من مهنيي القطاعات المتضررة، الحكومة بالتفكير في حلول عاجلة للعاملين في القطاعات التالية: مموني الحفلات والفنانين والموسيقيين ومهنيي تزيين العرائس والمصورين المهنيين وأصحاب كراء المعدات واللوازم اللوجيستيكية للأعراس والحفلات.وهددوا باللجوء إلى الإحتجاج والتصعيد، في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم والتي تعتبر الحل الوحيد في هذه الفترة المعروفة بنتظيم الأعراس والحفلات.